عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور ابراهيم الموسوي وحضر وزير الاتصالات جوني القرم، والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية.
إثر الجلسة، قال النائب الموسوي:"اليوم كان لدينا جلسة للجنة الاعلام والاتصالات وكان على جدول اعمالها موضوعان اساسيان، الاول له علاقة بالامن السيبراني على المستوى الوطني العام والامر الآخر له علاقة بالاختراقات التي حصلت لشبكة خط الهاتف الثابت والاختراقات في المطار للوحة الذهاب والاياب ولمجلس النواب. وعقد الاجتماع في حضور وزير الاتصالات والمديرالعام لهيئة "اوجيرو" وممثلي الاجهزة الامنية جميعها، واحب ان اقول للجميع، عندما نتحدث عن موضوع الاختراقات لشبكة الاتصالات الهاتفية نحن نتحدث عن موضوع سيادة وطنية بامتياز، نحن نتحدث عن الامن القومي".
وأضاف: "الموضوع ليس له علاقة بتقاذف المسؤوليات فقط، ولا علاقة له باي اصطفافات سياسية، له علاقة باصطفاف واحد هو خلف السيادة الوطنية، وكل لبناني وكل مسؤول يجب عليه أن يقف مليا ويتخذ كل الاجراءات الآيلة الى صيانة وحفظ وتحصين شبكتنا الهاتفية وتحصين كل مرافق الدولة، عندما يصل الاختراق الى المطار، للوحة الذهاب والاياب والى مجلس النواب، وعندما يصل الاختراق الصهيوني الاسرائيلي الى شبكات الخط الثابت ويستطيعون الوصول الى اي مواطن كانت كلها مجال تشريح وتحليل من قبل مسؤولين في الاجهزة الامنية، قالوا ما عندهم".
وتابع: "هناك جزء يتعلق بإختراقات موجودة، هناك بعض اللبنانيين يدخلون الى بعض البرامج او الالعاب يكونون بذلك يخدمون العدو من حيث لايدرون. وبالامس عرفنا انه كان هناك هجوم على شبكة "اوجيرو" والقوى الامنية القت القبض على أحد الاشخاص كان موجودا في الحازمية، لا اريد ان اسمي إسما حرصا على سلامة التحقيق معه، وبالتالي هذا الموضوع مكشوف، لبنان في حالة انكشاف كاملة امام العدو الاسرائيلي، كان همنا الاساسي الا نكون مكشوفين لا امام العدو ولا امام صديق. الموضوع له علاقة بالسيادة الوطنية، من هنا يجب على كل الاجهزة والوزارات ورئاسة الحكومة ان تقوم بكل الاجراءات الايلة للحفاظ على سيادتنا".
وأكد أن "الاتصالات مسألة أمن قومي لا مزح فيها"، مضيفاً: "من هنا اريد القول اننا كلجنة، بعد النقاش على مدى ساعتين لم نصل الى الأجوبة التي نريدها، والى أجوبة ناجزة ونهائية، بالتالي نحن أمام مرحلة جديدة سنستكمل فيها النقاش حول النقاط التي طرحت: نقاط الاختراقات ونقاط الامن السيبراني. وفي هذا الموضوع وصلنا الى نتيجة وخلاصة هي: ان لبنان سيبقى مكشوفا أمام اختراقات من كل نوع وصنف من أعداء وأصدقاء اذا لم يتم التوصل الى إقرار اللجنة الوطنية للامن السيبراني. في عام 2018 كان موجود هذا الموضوع، والى الآن لم توضع مراسيم تطبيقية له".
وقال: "اليوم هناك تعاون حثيث ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأعرف أنه يعمل على مشروع قرار من الحكومة لتشكيل هذه اللجنة. وفهمنا ان 95 في المئة من تشريعاتها أصبحت موجودة وننتظر ان يحال مشروع القانون الى مجلس النواب او هناك اقتراح قانون موجود في لجنة تكنولوجيا المعلومات تناقش هذا الموضوع. نحن كلجنة اتصالات سنتابع هذا الموضوع مع الحكومة ومع اللجان في مجلس النواب للوصول الى اقرار لجنة وطنية عليا لتحصين الامن السيبراني".