لم يتوصل المجلس الدستوري في عقدها امس إلى قرار بالطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع أي بقي كل شيء على ما هو».
وأفيد أن عدم إصدار المجلس قراراً يعني ان قانون التمديد لقائد الجيش أصبح نافذاً بشكل حكمي.
وكتبت" النهار": حسم "لا قرار" المجلس الدستوري كحصيلة نهائية قانونية في طلب الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" في قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، مصير استمرار القيادة العسكرية في واقعها القانوني الممدد له من دون حصول خضة جديدة كان من شأنها، في حال قبول الطعن، ان تستعيد المخاوف التي سبقت التمديد لجهة تمدد الفراغ الى رأس القيادة العسكرية. وبدا واضحا ان الـ"لا قرار" الذي افضت اليه المهلة القانونية للمجلس الدستوري لبت الطعن وإصدار قراره فيه، كان نتيجة انقسام الـ"نص بنص" بين أعضاء المجلس حيال مسألة بالغة الدقة والحرج استعادت الانقسام في ظل ظروف يعجز المجلس الدستوري عن مواجهتها بقرارات حاسمة قبولا او رفضا فيكون عدم التوصل الى قرار ضمن المهلة مخرجاً قانونياً بطبيعة الحال، لكنه يعكس واقع تركيبة واتجاهات ومكونات المجلس أيضا. واما ما لا يمكن تجاهله مع نتيجة تكريس التمديد وتثبيته لقائد الجيش خصوصا وتحديدا، فهو الانتكاسة الجديدة والإضافية التي مني بها "التيار الوطني الحر" في معركته المفتوحة مع العماد جوزف عون علما ان هذه الانتكاسة، او الضربة المعنوية القاسية الجديدة لـ"التيار"، ستتمدد تبعاتها وتداعياتها الى الحلقة الحالية من صراع وزير الدفاع موريس سليم مع قائد الجيش في ظل انهاء القيادة العسكرية عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع وترددات هذا الاجراء في تردي العلاقة الى الذروة بين الوزير والقائد.
وأشار المحضر المنظم بوقائع الاجتماع الذي حصلت "النهار" عليه، الى ان المجلس الذي اجتمع امس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الاعضاء "تابع المناقشة والتداول حتى الساعة الاولى من بعد الظهر من دون التوصل الى قرار فجرى تنظيم هذا المحضر بالوقائع التي تفضي الى اعتبار هذا القانون نافذا، لعدم توفر اصوات أكثرية اعضاء المجلس، وهي سبعة اعضاء من اصل عشرة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، تخول إصدار قرار بقبول الطعن او رده لعدم تأمين الاصوات في أي من الاتجاهين". ووفق المحضر ،كما اكد رئيس المجلس لاحقا فان "المجتمعين لم يروا ضرورة لوقف تنفيذ مفعول القانون الذي طلبته الجهة الطاعنة".
وكتبت" اللواء": لاقى الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، مصيره المعروف منذ تقديم الطعن، حسب اوساط التيار، الذي اعتبر ان المجلس لم يؤيد التمديد، ولم يتمكن من اتخاذ قرار لاعتبارات سياسية..
الا أن الامر الاكيد، حسب مصدر قانوني ان قانون التمديد لقائد الجيش الذي هو برتبة عماد، وقادة الاجهزة الامنية من رتبة لواء، بات نافذاً بعدما لم يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ اي قرار..
واوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب ان النصاب كان يكتمل في الجلسات المفتوحة خلال الاسبوعين الماضيين، وفي جلسة امس لم نستطع تأمين سبعة من عشرة اعضاء، وكانت الآراء مختلفة ومنقسمة، وكان الحل حسب مشلب، اصدار محضر بما جرى و«لم نستطع الوصول الى قرار، ويعتبر القانون ساري المفعول»، مشيراً «الى ان غالبية الاعضاء قناعتهم في ظل الظروف الاستثنائية ان التشريع مبرر».
وكتبت" الاخبار":كما كان متوقعاً، بات التمديد لقادة الأجهزة الأمنية بمن فيهم قائد الجيش جوزيف عون نافذاً بدءاً من يوم أمس مع انتهاء المهلة أمام المجلس الدستوري لإصدار قرار بقبول أو رفض مراجعة الطعن التي تقدم بها التيار الوطني الحر. فقد عقد المجلس أمس جلسة عاشرة من دون أن يتمكن من التوصل إلى أيّ قرار لعدم توفر سبعة أعضاء، أي الأكثرية المطلوبة لاتخاذ قرار. وقال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب إنه «تمت مناقشة كل المواد القانونية المشمولة بالطعن. ولأن جزءاً منها سبق أن بتّ به سابقاً، جرى التركيز على النقاط المتعلقة بالشمولية والمساوة»، إذ حاجج التيار في مراجعته أن قانون التمديد يخالف مبدأ شمولية القوانين كونه مفصّلاً على قياس شخصين، ما يضرب المساواة بين الموظفين. لكن خلال جلسة النقاش، «لم يتم الاتفاق على قرار واحد» وفق مشلب. فقد «اعتبر بعض الأعضاء أن الظرف الاستثنائي يبرّر تجاوز القانون، فيما رفض آخرون هذه الاستثناءات. انقسم الفريقان، وأصرّ كل منهما على موقفه. وعند التصويت لم يحصل أي من الفريقين على أكثرية الأصوات، وهي سبعة من عشرة»، ما أدى الى عدم اتخاذ المجلس أي قرار، وبالتالي إلى سريان مفعول القانون تلقائياً