يُتوقع أن يوافق اليوم المجلس المركزي لمصرف لبنان على تعديلات للتعميم الأساسي الرقم 151 تضمّن تسديد 150 دولاراً لكل زبون يستوفي شروطاً محدّدة.
وكتبت" نداء الوطن": يفترض أن يُصدر الحاكم بالإنابة وسيم منصوري تعميماً جديداً اليوم يعدّل بموجبه التعميم 151، بحيث يسمح بسحب 150 دولاراً من الودائع التي صنّفها الحاكم السابق رياض سلامة بالتواطؤ مع المصارف زوراً «غير مؤهلة». والتعميم الجديد يثبت «الدولارية» الكاملة لتلك الودائع، ويثبت أيضاً أنّ سعر الصرف هو 89500 ليرة للدولار المصرفي (اللولار) وليس 15 ألف ليرة. وعلمت «نداء الوطن» أنّ المصارف ممتعضة جداً، فاذا انسحب سعر الصرف (89500 ليرة) على ميزانيات المصارف فإنّ رساميل معظمها سيصبح سلبياً. وإذا صدر التعميم الموعود ستصبح الحكومة ومجلس النواب أمام استحقاق مؤجل منذ 2020، وهو وجوب إقرار قانون «الكابيتال كونترول» سريعاً. الى ذلك، يصبح ملحاً إقرار قانوني إعادة هيكلة المصارف وإعادة الانتظام الى النظام المالي الذي يحدّد توزيع الخسائر ويرسم خريطة طريق كيفية ردّ الودائع.
وكتبت" الاخبار": عملياً، هذا التعميم لا يلغي وجود هيركات كما يُروّج، ولا يلغي حقيقة أن المصارف ومصرف لبنان يمارسان كابيتال كونترول على النقد الأجنبي «الفريش» بصورة مقنّعة وسلبية جداً. في الواقع، مهما كان شكل التعميم، فإنه يمثّل مواصلة للألعاب البهلوانية التي أطلقها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة .الحسابات المالية (القيمة الحالية) تدلّ بصورة واضحة على أن قيمة حساب فيه 100 ألف دولار باتت تساوي اليوم في أقصى حدّ ممكن نحو 18 ألف دولار، أي 18%. وهذا الرقم في الحسابات نفسها ينسحب على كل الحسابات التي تفوق ذلك، أي أنه لا يمكن تحصيل أكثر من هذا الرقم بالقيمة الفعلية إذا احتُسبت عوامل الزمن والتضخم.