من اللافت أن إختبار الحرب الذي اندلعت في المنطقة منذ 7 تشرين حتى اليوم، لم يؤثر سلباً على العلاقة الايجابية المستجدة بين المملكة العربية السعودية وإيران، الامر الذي يوحي بأن مسار التواصل والتنسيق بين الطرفين سيصل إلى ترتيب اتفاقات وحلول مرتبطة بمختلف الدول والساحات التي تشهد صراعات واختلافات بين الطرفين او حلفائهما، وهذا يحتاج إلى وقت طويل نسبياً خصوصاً وأن ترتيب اصول العلاقة الثنائية لم ينته بعد.

لكن، إضافة الى هذا المسار الذي بدأ قبل اشهر برعاية صينية، يبدو أن الدولتين الاقليميتين ستخرجان بعد الأزمة والمعارك الحالية أكثر قوة او الأصح اكثر نفوذاً من السابق خصوصاً ان إسرائيل تضررت كثيراً في الحرب الحالية، وستكون مشغولة بشكل كبير بخلافاتها الداخلية والانقسام الداخلي، وعليه ستخرج تل ابيب من دائرة التأثير الإقليمي لعدة سنوات ولن تكون الولايات المتحدة الاميركية راغبة بتأمين الرافعة لها.

في ظل الانشغال الاميركي بكل من روسيا والصين في المرحلة المقبلة، والرغبة الحقيقية بالوصول الى تسوية للقضية الفلسطينية وتكريس التهدئة في المنطقة، ستتمكن السعودية من فرض نفسها كأحد المداخل الإلزامية لحلّ الدولتين، اذ انها ستفتح باب التطبيع العلني في حال تنازلت اسرائيل عن شروطها وقبلت بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم بدولة كاملة الأوصاف، وهكذا تدخل المملكة بأعلى مستوى تأثير إلى الحياة السياسية في الاقليم وترعى الدولة الفلسطينية الجديدة.

وكذلك سيكون وضع إيران، التي تمتلك مفاتيح الاستقرار في المنطقة العربية بشكل كامل، في ظل وجود فصائل عراقية وسورية، اضافة الى "حزب الله" وهم يستطيعون التأثير سلباً على أي تسوية من خلال قدرتهم على فتح الجبهات العسكرية ضدّ اسرائيل نظراً لإمكاناتهم العسكرية الكبيرة، وعليه فإن ايران ستكون جزءاً من التسوية وهي اليوم لم تتأثر بشكل مباشر، بالحرب بين إسرائيل وحماس.

خروج طهران والرياض محصنتان من الحرب، واستمرار مسار التهدئة والتنسيق بينهما سيجعلهما أكثر قدرة على ابتكار الحلول والتفاهم على كيفية ترتيب اوراق المنطقة بشكل يؤمن الربح السياسي لهما معاً، وهذا ما لن يكون للولايات المتحدة الاميركية اي قدرة على تعطيله، لأن اولوياتها ستكون الخروج السريع من المنطقة وتثبيت الاستقرار فيها حتى لو لكان لصالح التفاهم الايراني السعودي ورفع مستوى نفوذ هاتين الدولتين بشكل لافت.

بعد الحرب الأوكرانية والحرب على غزة بدأت مؤشرات النظام الدولي الجديد تظهر جديا، اذ ستكون الدول الاقليمية احدى ركائزه، وهذا ما تمهد له الدول المؤثرة في المنطقة، وتحديدا ايران والسعودية في ظل امكانية حصول تكامل ممكن على الصعيدين السياسي والاقتصادي..