فرعية اللجان المشتركة أقرت 3 مواد من اقتراح قانون بشأن التغطية الصحية الشاملة

 عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الالزامية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله.

وقال عبد الله بعد الجلسة:"عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمخصصة لمناقشة التغطية الصحية الشاملة، وهو إقتراح قانون مقدم من اللقاء الديموقراطي. ناقشنا الاقتراح في جلسة رابعة ودار النقاش حول الأزمة الاساسية التي يمكن ان تغطيها هذه البطاقة الصحية بالتفصيل وتم التواصل مع الدائرة الصحية الاولية لاستطلاع كل تفاصيل هذه التغطية. كذلك أقررنا المادتين الثانية والثالثة اللتين تعنيان بالتغطية الاستشفائية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ومن ضمنها الطب الوقائي، تغطية غسيل الكلى، الادوية السرطانية والمستعصية". 
 
وأضاف: "كذلك اقررنا مبدأ مساهمة المواطن اللبناني الذي ليس لديه أي تغطية من أي صندوق اخر في هذا البرنامج، وما اقررناه اليوم مقبول جدا، ان يكون هناك مساهمة صفر، خمسة في المئة من الحد الادنى للاجور سنويا كإنتساب لهذا النظام وهذا المبلغ مقبول نسبيا،  إضافة الى مساهمة وزارة الصحة ومجموعة الرسوم التي سنقرها مستقبلا، ان يكون هناك تغطية صحية الزامية شاملة لكل المواطنين الذين ليس لديهم أي تغطية من أي صندوق اخر".
 
أضاف :" انجزنا اليوم ثلاثة مواد، على أمل ان نستكمل في الاجتماع اللاحق مناقشة المواد الاخرى وسنطلب من دائرة الرعاية الصحية الاولية ان تطلع الزملاء في اللجنة على تفاصيل عمل مراكز الرعاية الصحية الاولية لنكون مطمئنين انه يجب ان يعطى هذا القطاع أهمية قصوى مستقبلا وان يتطور ليواكب متطلبات القانون في حال أقر، اضافة الى دعم المستشفيات الحكومية واعطائها الزخم وامكانات اكبر".