قمحة، أم شعيرة؟ بسؤال أكثر وضوحاً: هل سيطيّر السياسيون الإنتخابات البلدية والإختيارية، أم سيفكون أسر الديمقراطية ويعتقون الدستور ويتيحون للناس أن يشاركوا في الإستحقاق البلدي والإختياري الذي يجب أن يجرى على 4 دورات في شهر أيار المقبل؟
مصير هذه الإنتخابات "حزورة" إذا جاز التعبير والخشية من أن تتفق الطبقة الحاكمة على شيء وتوزع الأدوار فيفتى بالتمديد وهذا ما حل بمجلس النواب مرتين.
أما الفراغ الرئاسي فهو قائم وجاثم على صدور اللبنانيين فهل يصبح الإستثناء قاعدة في الإستحقاق المحلي أم يستمر النهج نفسه؟
برأي تميم بو كروم عضو الهيئة الإدارية في "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" التي أطلقت حملة "البلدية نص البلد" أن لا مبرر لتطيير الإنتخابات البلدية. فهناك دول أجرت إنتخاباتها في ظل عدم الإستقرار بينما الأوضاع اللبنانية مستقرة، وبالتالي لا ذرائع حتى أمنية يمكن الإستناد إليها لتمديد ولاية المجالس المحلية إلا إذا وقع ما ليس في الحسبان.
ويقول بو كروم لـ "
لبنان 24" إن كل الظروف مهيأة لإجراء هذه الإنتخابات. فقد رصدت الحكومة الميزانية الكافية لها ويجب أن يصدر مرسوم بدعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من تاريخ أول دورة إنتخابية.
يذكر أن "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" كانت أطلقت منذ ٤ أشهر حملة "البلدية نص البلد" للمطالبة بحتمية إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها الدستوري.
وللجمعية أيضاً سلة من المطالب الإصلاحية، أبرزها اعتماد النسبية وخفض سن الترشح إلى 21 عاماً وسن الإقتراع إلى 18 عاماً، والإقتراع في مكان السكن حيث يتم الإنتخاب لصالح مرشح البلدية التي يسكن الناخب ضمنها على أن يتم التسجيل مسبقاً، وأن يكون قد إستوفى الشروط القانونية وتأمين كل ما يلزم لإقتراع ذوي الإحتياجات الإضافية.
ويشير بو كروم إلى أهمية إقرار هذه الإصلاحات وسواها، لكن الأهم ، بنظره، إلا تتحول لدى البعض من صانعي القرار الوطني عائقاً أو بالإحرى ذريعة لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية.
وهو يرى أن التجارب السابقة مع السياسيين لا تدعو إلى الإطمئنان. فقد مددوا للمجلس النيابي مرتين وأوقعوا البلاد في الفراغ على مستوى الرئاسة الاولى منذ 25 أيار 2014 حتى اليوم، مؤكداً أن مواقف عدد كبير من السياسيين والمسؤولين تحمل في طياتها إيجابية مريحة بالنسبة إلى إتمام هذا الإستحقاق في موعده، بينما لا يزال بعض الأطراف غير واضح تماماً لجهة حسم موقفه من إجراء هذا الإستحقاق.
ويشدد بو كروم على أن حملة "البلدية نص البلد" أصبحت بالتعاون والتنسيق مع الكثير من الجمعيات حملة وطنية تضيء على أهمية العمل البلدي ودور البلديات في الحياة الوطنية، وهي ستذهب إلى نهاية المطاف في المطالبة بإجراء هذه الإنتخابات في موعدها الدستوري.
وبتقديره أن الإنتخابات البلدية العتيدة ستشهد مزيجاً من الإعتبارات العائلية والأبعاد السياسية، مشيراً إلى أنه في الإنتخابات التي جرت في العام 2010 كان هناك عدد لا بأس به من المجالس البلدية التي ضمت طاقات علمية وكفاءات بشرية لا يستهان بها، معرباً عن ثقته بأن اللبنانيين واعون لأهمية اختيار العناصر الكفوئين والأيدي النظيفة بعد الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والنيابي والفوضى السياسية والإستهتار بكل شيء والتردي الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي والخدماتي.