أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أنّه: "سيتم التركيز على درس واقع الإمتحانات الرسمية واقتراح اجراءات عملية لتطويرها باعتبار ذلك أمراً اساسياً فرضته التطورات العلمية والتكنولوجية التي تقتضي تطوير المناهج ومنها مضامين الإمتحانات". وقال بو صعب خلال افتتاح ورشة العمل المخصصة لدرس الإمتحانات الرسمية وتطويرها، والتي عقدت في قصر الأونيسكو: "في موضوع التصحيح، فإن الأساتذة مشكورون لأنهم قبلوا بالعمل في هذه الظروف المزرية ما يجعلهم غير متحمسين للذهاب إلى التصحيح، كما أن بعض المصححين لا يقوم بعمله بصورة جدية فتظهر الفروقات في العلامة بين المصحح الأول والمصحح الثاني وفي التدقيق مما يحرم بعض المرشحين حقهم في دقة العلامة". وأضاف: "إن عملنا المركز اليوم على تطوير الإمتحانات يستدعي الكشف عن بعض الإجراءات التي ننوي تطبيقها في الدورة المقبلة ومنها : تقليل عدد المرشحين في المركز الواحد بحيث لا يتجاوز الـ 150 تلميذ مما يساعدنا على ضبط المركز بصورة أدق وتحميل المسؤولية بصورة واضحة، كما يستدعي التعاون مع المدارس الخاصة لوضع مبانيها بتصرف الإمتحانات الرسمية كما يستدعي تأمين رؤساء مراكز ومراقبين عامين وهذا الأمر متوفر بمشاركة المتعاقدين وأساتذة القطاع الخاص، كما أننا نشرف شخصيا على اختيار رؤساء المراكز وتوزيعهم خارج إطار المحسوبيات وضغط النافدين. كذلك فإنني سأرسل اليوم رسالة إلى وزير المال لمضاعفة أجور المراقبة والتصحيح تقريبا. كما أن عدد المسابقات لكل مصحح سيكون مدروسا ومحدودا حفاظا على جودة التصحيح والمساواة بين المصححين". وشدد بو صعب قائلاً: "لقد إنتقدني البعض عندما تحدثت سابقا عن الأخطاء في الإمتحانات الرسمية ولكن لن يسألني أحد بعد فترة عن الأخطاء بل سيسألون عما فعلناه لتصحيح هذه الأخطاء ولن يرحمنا التاريخ إذا تغاضينا عن تصحيح خطأ نعرفه. فهناك أسباب عديدة للأخطاء منها النقص في عدد الأساتذة في الملاك إن كان ذلك في التعليم الأساسي أو في التعليم الثانوي، كما تعرفون وضع المتعاقدين الذين لا يعلمون مستقبلهم، كما تعرفون تدني أجر تصحيح المسابقة وتدني أجر ساعة المراقبة، فالبدلات التي تم تحديدها منذ عشرة أعوام لم تعد مجدية راهنا، وهذا الموضوع أصبح على النار بالتعاون بيني وبين وزير المال لرفع بدلات المراقبة والتصحيح".