يحجم مزارعو الحشيشة في البقاع عن زراعة حقولهم بحشيشة الكيف للموسم المقبل بعد الانحدار الكبير في أسعارها نتيجة اغلاق سائر منافذ التهريب لتصريف انتاج المواسم الماضية.
في موازاة ذلك، ثمة مزارعون كبار وتجار يواصلون زراعتها وتصنيعها بعيداً عن عيون الاجهزة الامنية والعسكرية والامل بأن كل "مشكلة لها حل" وأن الايام كفيلة بمعالجة ابواب التهريب.
"لبنان24" زار أحد معامل تصنيع حشيشة الكيف في البقاع وتعرف على كيفية تصنيع المنتج المحظور قانوناً.
يؤكد احد مزارعي الحشيشة أن "الدولة لا تريد الحلول والمعالجات للاقتصاد الوطني وأنما تريد ان تبقى الازمات للاستفادة منها ومن المساعدات الدولية، فنحن كمزارعي حشيشة أول من تكلم عن المردود المالي الضخم لزراعة القنّب الهندي على مستوى الاقتصاد الوطني، واليوم نسمع وزير الزراعة يتكلم عن المردود الذي يفوق المليار ونصف المليار دولار سنويا، ويطالب باقرار المراسيم التطبيقية لقانون تشريع زراعة القنب الهندي".
أقفلت الدولة معابر التهريب فبقيت الحشيشة في اماكن تخبئتها وانخفض سعر "هقّة" الحشيشة (تسمية يعتمدها تجار الحشيشة ووزنها 1200 غرام) الى ما دون 30$ في حين ان كلفة الانتاج ارتفعت وكذلك كلفة التصنيع.
ويشرح أحد مصنعي الحشيشة أن كلفة زراعتها لا تتعدى المليوني ليرة، وكلفة قص دونم الحشيشة وصلت حد 150 ألف ليرة، كما ان كلفة جمعها على الخيش وتيبيسها ونقلها الى المخازن تبلغ 150 الف ليرة، ليبدأ بعدها العمال، ممن تتوافر لديهم المعرفة بكيفية تصنيعها، بنقلها الى اماكن سرية. المرحلة الاولى للتصنيع تبدأ بدق النبتة اليابسة لفصل الساق عن الاوراق وساعة العمل ارتفعت كلفتها الى 300 الف ليرة.
الفصل الأخير من الإنتاج يكون بعرض ما نتج عن عملية الدق على التوالي على 3 أنواع من الغرابيل: المنخل الناعم، وما ينتج عنه يعرض على المعاون ومن ثم على المقطف للحصول على الصنف الأجود ويسمى"الزهرة"، أما المتبقي من الغربلة فيعاد غربلته على عدد من الغرابيل ليستخرج منه "الزهرة درجة ثانية ومن ثم "الكبشة"، وما تبقى يسمى الثالثة. ويباع كل نوع بأسعار متفاوتة، وما ينتج من بذار ويسمى "القنبز" يستعمل لزراعة الحقول بالمواسم الجديدة.
أقرّت الدولة اللبنانية في العام 2020 قانون تشريع القنب الهندي والمزارعون ينتظرون حتى اليوم التراخيص لزراعته الهندي كبديل عن حشيشة الكيف ووفق طريقة يرونها الاقرب الى تراخيص زراعة التبغ وطرق تسليمها وليبقى التبغ لأهل الجنوب، وللبقاع القنب الهندي، كما يقول مزارعو الحشيشة.
وزير الزراعة عباس الحاج حسن شدد في تصريحاته الاخيرة على توفر الامكانات وعلى "ضرورة استثمار القنب الهندي الصناعي" على اعتبار انه "طوق نجاة بحسب تقرير ماكينزي والبنك الدولي، والألمان والإسبان، فما الذي يمنع من تشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي الذي يوفر عائدات تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي نعمل جاهدين لنحصل من صندوق النقد الدولي على 3 مليار دولار، وقد لا نحصل على هذا المبلغ، لأن هناك شروطا لا نستطيع تلبيتها"، حسب تعبير الوزير.