"متمسكا بثالوث الايمان والانفتاح على الآخر والتعلق بالحرية"، هكذا عبّر النائب جبران باسيل عبر منصة اكس بمناسبة عيد مار مارون، مع العلم ان اللبنانيين ما عرفوه متمسكا ،بالمعنى السياسي، الا بثالوث واحد مؤلف من اشتراط "الثلث المعطل" مشفوعا بحقائب محددة في كل حكومة يقتضي تشكيلها، تفريغ المؤسسات واحلال الشغور"حلال" ويشكل "تطبيقا للدستور" طالما هو غير راض، و"المعادلة الوطنية" لا تقوم الا مع فريق او طرف يقدم له التنازلات تلو التنازلات حد التسليم له بالامر.
على ذلك، يبدو جبران باسيل ربما اراد ان يصيب في تصريحه ما هو ابعد من حدود المناسبة، وتحديدا اكثر من طرف ومن بينهم حزب الله وثالوثه الذهبي من خلال ابداء رغبته في التحرر على مستويات كافة والانفتاح نحو استراتيجيات أخرى ربما بعيدة عن حدود مذكرة التفاهم، خاصة وان العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله وصلت الى استخدام الجزء المتبقي مما لديها من مخزون الاحتياطي الالزامي من القواسم والدوافع المشتركة للبقاء على هذه العلاقة لاسيما مؤخرا مع تعيين رئيس الاركان، حيث وصف باسيل من غطى ذلك بالقبول المبطن او بالسكوت بانه "شريك في الجريمة". هذا عدا عن اتهامه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانه ذبح الطائف معلنا عن استعداده لتقديم طلب اتهام بحقه بموجب عريضة، متناسياً بأن من يجب ان يتهمه مجلس النواب هو الوزير المخل بواجباته المترتبة عليه والمتقاعس عن القيام بها عملا بالمادة 70 من الدستور سيما وان تصريف الاعمال محكوم بالفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور الواضحة والصريحة.
لاشك ان الاتهام والتجني الذي تمرس عليه باسيل بحق رئيس الحكومة ميقاتي لناحية التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية ليس بجديد، كما ليس بجديد اعتماد سياسة التعمية التي ينتهجها وتعميم الضرب بموقع رئاسة الحكومة عند كل محاولة لفك اي عقدة امام تسيير شؤون البلاد والعباد.اما جديد اليوم فهو تبادل الادوار بين قياديي التيار وبمهمات مختلفة، منها من بدأ يعمل على استخدام الشارع المسيحي كغطاء لهذا الاتهام من خلال اعتباره شارعا عريضا مستفزا من سياسة ميقاتي وهذا ما عبر عنه، وبما معناه، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مؤخرا، محاولاً تشويه دور ميقاتي الوطني المعروف بحرصه على كل الاطياف اللبنانية وتأليب الشارع المسيحي ضده، مع العلم ان الشارع المسيحي بشكل خاص بات على يقين وادراك بان من هضم حقوق المسيحيين ومن يعمل على اضعافهم هو طمع بعض قيادييه في الاستئثار بالسلطة ونكولهم عن انتخاب رئيس للجمهورية. بالطبع تتلاقى هذه المهمة مع الرسالة التي وجهها النائب آلان عون الى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة مؤخرا مستذكرا اياه معترفا بجرأته "على فتح الثغرات وإنتاج التسويات كما فعل في العام ٢٠١٦" مضيفا لو كنت معنا لـ "كانت المعادلة الوطنية تغيرت". متناسياً كيف دخل الحريري في التسوية التي انتجت الجنرال عون رئيسا للجمهورية ومتناسيا كيف خرج منها حيث وُصف حينها عبر تسريب اعلامي في لقاء مع رئيس الجمهورية السابق عون بـ" الكاذب " حتى وصل به الحال بعيد تكليفه لرئاسة الحكومة الى ارسال تصور حكومي له في مغلف مع دراج مكتوب عليه عبارة " نموذج للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة، ومن المستحسن تعبئته ".
بالطبع على المستوى السياسي ان نفس الانفتاح الملغوم الذي يسوق له باسيل سيبقى في اطاره الظرفي فـرئيس الحكومة ميقاتي سيبقى لا يروق لـ"باسيل" طالما انه لا يقدم له تنازلات عل حساب المصلحة العامة، كما ان خيارات باسيل السياسية في كل الاستحقاقات ستبقى حبيسة تحالفاته وستبقى محكومة بما زرعته يداه سابقاً.