مع استمرار الاضراب العام الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة، يترقب موظفو هذا القطاع التعويضات المُقترحة والمتداولة والتي من المتوقع إقرارها قريباً.
 
وفي هذا الإطار، دعا اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان أمس الى "ضرورة مساواتهم بالعاملين في القطاع العام في اي قرارات تتخذها الحكومة على هذا الصعيد لا سيما في ما يتعلق ببدلات النقل وصفائح البنزين لكي تستمر البلديات بأداء دورها في هذه الظروف القاهرة التي يمر بها البلد".
 
ويُشير مصدر في الاتحاد عبر "لبنان 24" إلى ان "موظفي البلديات تحملوا كثيرا تبعات الأزمة الاقتصادية والقرارات الرسمية التي صدرت وضاعفت مهام البلديات لجهة التصدي لتداعيات جائحة كورونا وتنظيم أزمة النزوح وضبط الأمن الغذائي والصحي".

وأكد ان "عمال البلديات يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وبالتالي يجب ان يحصلوا على حقوقهم وان تتم مساواتهم بموظفي الإدارة العامة".
 
وأشار إلى "وجود أكثر من 1000 بلدية في لبنان وهي في غالبيتها مغبونة من حيث القدرة على جباية الأموال وأخذ مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل، لذلك لابد من إنصاف عمال وموظفي البلديات".
 
وحذر المصدر من تجاهل هذه المطالب، مشيرا إلى انه "في حال لم يتم تصحيح الأمر فاتحاد عمال ومستخدمي البلديات سيكون مضطرا لاتخاذ خطوات تصعيدية من إضرابات واعتصامات وقد يصل الأمر إلى حد النزول إلى الشارع".