الوفد البرلماني الى بروكسل: لبنان مع تطبيق 1701 كاملًا

بدأ الوفد البرلماني المؤلف من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة والنواب: سليم الصايغ وسيمون ابي رميا وإلياس الخوري، زيارة رسمية الى بروكسل، لمناقشة الأوضاع التي يمر بها لبنان مع المسؤولين الأوروبيين الكبار.

الوفد في لقاءاته، تطرّق إلى جوانب الأزمة اللبنانية كافة مع "التشديد على التزام مسار الإصلاحات التي بدأ باعتماد بعضها والتأكيد على الاستمرار لاستكمال ما تبقى من قوانين بنيوية ضرورية لاستعادة الثقة".

في هذا الإطار، ثمن الوفد رصد 200 مليون يورو إضافية في الموازنة الأوروبية، وشكر الاتحاد الاوروبي على "الاهتمام الدائم بلبنان".

كما طالب الاتحاد الأوروبي بـ"تكثيف الجهود من اجل اعتماد افضل معايير الشفافية والمراقبة والتقييم حماية للحوكمة الصالحة كما للشراكة السوية بين أوروبا ولبنان".

كذلك ناقش الوفد، الوضع في الجنوب اللبناني على ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة والتصعيد اليومي، فضلا عن الخروق المتواصلة للقرار 1701 منذ ولادته عام 2006 والمسجلة لدى الامم المتحدة بواسطة "اليونفيل". وتم التطرق الى استهداف المدنيين والاعتداءات على ممتلكاتهم وحقولهم الزراعية.

وأكد الوفد "التزام لبنان وجهوزية لتطبيق 1701 كاملا والتشديد على الانسحاب الاسرائيلي من كامل الاراضي اللبنانية المحتلة الى الحدود الدولية التي تم ترسيمها في اوائل العشرينيات من القرن الفائت باشراف الفرنسيين والانكليز آنذاك".

هذا وشدد الوفد على "أولوية اتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية اذ عبر النواب عن ضرورة اخذ الخطوات السياسية والدستورية اللازمة لهذا الامر من اجل اعادة الانتظام إلى الحياة الديموقراطية في لبنان.

وتم التعبير عن هذا الموقف اللبناني في سلسلة اجتماعات للوفد جمعته مع المسؤولين الكبار بدأت مع المدير العام لمفوضية الجوارGert Koopman ومقرر لجنة الموازنة للبرلمان الاوروبي José Manuel Fernandes ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي David McAllister مع فريق عمله.

ورافق الوفد في لقاءاته سفير لبنان في بروكسيل والاتحاد الاوروبي فادي الحاج علي وفريق العمل الديبلوماسي في السفارة.

كذلك طرح الوفد مسألة النازحين السوريين وكيفية عودتهم الى بلدهم بحسب ما جاء في توصية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني مع "الإضاءة على التداعيات الكارثية على لبنان والجوار". وشدد الوفد أيضا على" تطبيق القانون بالكامل انطلاقا من ضبط الحدود ووصولا إلى تنظيم العودة فضلا عن تأمين الحوافز ذات الصلة في سوريا بواسطة الامم المتحدة والطلب إلى الأوروبيين المواكبة الداعمة لهذه العملية".

وعن أزمة وكالة الأونروا واعلان بعض الدول عن وقف المساهمة في تمويلها، شدد الوفد على "ضرورة المحافظة على الوكالة الدولية لما فيه تأمينا للحق الإنساني للفلسطينيين ومصلحة للمجتمع الدولي". ولمس ايجابية أوروبية في هذا الشأن".

ويتابع الوفد اجتماعاته اليوم في بروكسيل مع مسؤولين كبار في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي ووزارة الخارجية البلجيكية.