حوار جامع أو لقاءات ثنائية لإنجاح الملف الرئاسي.. الصورة رمادية فمن يتراجع؟

لا يمكن فصل عودة السجال بشأن ملف الحوار الرئاسي بين قوى المعارضة والممانعة عن الخلاف السياسي العريض بينهما حول إدارة البلاد ومصالحها ، هو نفسه الخلاف الذي يعتبره كثيرون عرقلة لتقدم الدولة .من المؤكد أن كل فريق يرى الأمور من منظار معين ،والوقائع هنا متعددة . وهذا التباين يصعب معالجته سواء بحوار أو غيره ،وحتى مبدأ الشراكة الذي تتمسك به القوى كما تقول ، تقوم حول تفسيره تباينات كثيرة، وهذا ما يدفع الدول المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي إلى وضع خيارات محددة للأنطلاق منها في هذا الملف طالما أن الأطراف المحلية غير قادرة على التفاهم.

واذا كان هناك إصرار على الحوار في الملف الرئاسي من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أي إجراء آخر كالدعوة إلى انتخاب رئيس بدورات متتالية، فإنه في الضفة الأخرى تدعو المعارضة إلى تطبيق العملية الدستورية في فتح أبواب البرلمان واعتماد هذه الدورات.

مجددا لن يخرج هذا الملف من عنق الزجاج في حال تمت مقاربته على هذا النحو، وبات السؤال عمن سينتصر في نهاية المطاف وكيفية معالجة هذه المعضلة، مشروعا ، لاسيما أن الأشكالية تكمن في أن الخيارات التي يتم تداولها سواء بالنسبة إلى توسيع لائحة المرشحين أو تحديد أسماء خارج الاصطفافات أو غير ذلك لم تعبد لها الطريق . في المحصلة ،لا يبشر المشهد السياسي المرتبط بالرئاسة بأي تفاؤل وشيك وفق ما تدلل المعطيات.

وهنا تفيد مصادر مواكبة للملف الرئاسي ل"لبنان لبنان 24" إن الدعوة إلى الحوار معلقة وكذلك الأمر بالنسبة إلى انتخاب رئيس البلاد، واشتراط رئيس المجلس البدء بالحوار وصولا إلى جلسة الأنتخاب، ليس منطقيا حتى وإن كان يتقصد الوصول إلى تفاهم وإبراز كل فريق ما لديه من مطالب وتفادي ما يخلفه النصاب، فتكرار نغمة الحوار مع علم رئيس المجلس أن الجواب عليه سلبي لا دلالة له الا كسب المزيد من الوقت أو انتظار لحظة التسوية المناسبة ، وتستغرب المصادر الحديث عن هذا الأمر من دون تكثيف الأتصالات بشأنه أو البدء بتحضير ما ومنح ضمانة محددة، وفي المقابل لم تطو صفحة الحوار ولن تطوى راهنا، فهي ورقة يتم التمسك بها كلما ظهر الواقع الرئاسي من دون جدوى ، مشيرة إلى محطة مرتقبة لسفراء "اللجنة الخماسية" على القيادات اللبنانية حيث ستكون المناقشات والأجوبة حول لقاء الحوار أو التشاور حاضرة كما يجب فضلا عن جس النبض بشأن الترشيحات الحديدة.

وتعرب هذه المصادر عن اعتقادها أن المعارضة على موقفها الرافض لأية تسمية للحوار مهما يكن، وهي حاضرة لابلاغ الموقف للمعنيين، حتى أن الموفدين العاملين على الخط الرئاسي يدركون أن قسما من القوى السياسية لا يرحب بحوار لا يوصل إلى أي مكان ويفضل لقاءات ثنائية أو ثلاثية ، وانه قد يعزز بحلته التي يريدها بري ، الشرخ الحاصل، موضحة أنه لن يكون لقاء بمن حضر ، لأنه لا يشبه أي لقاء ،كما أن إعادة التشديد عليه من قبل هؤلاء العاملين على هذا الخط كخطوة أولى قبل الانتقال إلى جلسات الأنتخاب المتتالية ليست واضحة لأن المهم تحقيق الهدف الا وهو وصول الاستحقاق الرئاسي إلى خط النهاية.

وترسم هذه المصادر صورة رمادية لهذا الملف في الوقت الحالي وقد لا يكون الحوار سبيا رئيسيا لذلك إنما بفعل عدة عوامل لم تتبدل وتوقيت لا يخدم أيضا ، ومن المؤكد أن أي تعديل يطرا في المواقف يعني أن الحسم قد اقترب وكله مرهون بسير البحث وبأدراجه ضمن الأولويات المستعجلة لاسيما إذا تمخض حل ديبلوماسي للحرب في غزة والجنوب.

بين الحوار أو التشاور وبين لقاءات ثنائية تسمح بفتح أبواب المجلس النيابي لدورات متتالية للأنتخاب،لم يمل الميزان الرئاسي بعد، وتكاد تكون المهمة الحديثة ل"اللجنة الخماسية" ومن تكلفه بذلك معقدة.