يعقد مجلس الوزراء جلسة هذا الاسبوع للبحث في مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
ومن المتوقع ان تتطرق الجلسة ايضا الى الخلاف المستجد بين شركة توتال وشركائها في الكونسوريتوم (إيني الايطالية وقطر للطاقة) ووزارة الطاقة على خلفية رفض توتال التوقيع على عقدي اكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين 8 و10.
ونقلت" اللواء" عن مصدر في وزارة الطاقة ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض يتجه الى الطلب من مجلس الوزراء تمديد المهلة لتوتال، حتى لا يسقط قرار مجلس الوزراء.
وفي حال عدم التمديد، يعاد إدراج البلوكين 8 و10 في دورة التراخيص الثالثة.
وأكّدت مصادر وزارة الطاقة ان الخلاف مع الكونسورتيوم، المؤلف من توتال و Eni
و Qatar energy مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية، في البلوك رقم ٨ والحفر، في البلوك رقم ١٠. وأوضحت المصادر أنّه في حين كانت توتال تريد استمرار هذه العملية حتى العام 2027، طالب الجانب اللبنانيّ بإنجاز البتّ في هذه العملية، في مهلة أقصاها سنة ونصف السنة. وأشارت المصادر إلى أنّ وزارة الطاقة بذلت كل ما في وسعها، لضمان مصالح الكونسورتيوم، في العرضين المقدمين ولكنّها في الوقت ذاته متمسّكة لأبعد الحدود بحقوق لبنان في الإسراع في عمليتي المسح الزلزاليّ والحفر.
وكتبت" الاخبار": الخميس الماضي، انتهت المهلة التي منحتها الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة لشركة «توتال» مع «كونسورتيوم» يضمّها و«ايني» الإيطالية و«قطر للطاقة»، لتعديل العرضين المتعلّقين بالبلوكين 8 و10 اللذين قدّمتهما الشركة الفرنسية مطلع تشرين الأول الماضي، إذ إن مجلس الوزراء، منح «توتال» مهلة حتى منتصف شباط الجاري لتعديل عرضيْها لما يتضمّنانه من تسويف ومماطلة، لجعلهما متوافقين مع دفتر الشروط اللبناني. غير أن الشركة الفرنسية لم تنتظر انتهاء المهلة، فردّت في 5 شباط الجاري، رافضة تعديل العرضين، فردّت وزارة الطاقة على ردّ الشركة، بعد أيام، بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء، والتلميح إلى أنّه في حال عدم توقيع العقود قبل انقضاء المهلة، فإنّ البلوكين 8 و10 لن يعودا من حصّة الشركة الفرنسية، وسيدخلان ضمن مجموعة البلوكات الأخرى المعروضة في دورة التراخيص الثالثة، المفتوحة حتى بداية الصيف المقبل أمام استقبال العروض.
ولم تصل جلسة النقاش التي عُقدت في 15 شباط، بين ممثلي الوزارة والشركة إلى أي نتائج، ولم تطلب «توتال» من الحكومة مهلة إضافية للتفكير بقبول الشروط المنطقية التي أُقِرّت أو إجراء تعديلات على العرض القديم والنقاش مجدداً مع الوزارة.
موقف الشركة يؤكّد ما كان يردّده معنيون بالملفّ، بأن «توتال» لم تتوقّع من مجلس الوزراء ووزارة الطاقة البقاء على موقفهما، وراهنت على انصياعهما لرغبات الشركة التي لا تريد إحراز أي تقدم عملي في الملفّ قبل عام 2028، عبر طلب مهلة سنة لتقرر ما إذا كانت ستجري مسحاً زلزالياً أم لا في البلوك 8، وثلاثة أعوامٍ أخرى للقيام بالمسح في حال قرّرت ذلك من دون أي إلتزامٍ بالحفر، والأمر نفسه ينطبق على البلوك 10 الذي طلبت الشركة مهلة عامين لتقرر ما إذا كانت ستحفر بئراً، وعامين آخرين للحفر، في حال قرّرت ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن «توتال» لم تنهِ مهمتها أصلاً في البلوك الرقم 9، ولم تقدّم حتى الآن تقريرها الفنّي، إذ توقّفت عن الحفر قبل أقل من 500 متر من رأس التجويف، أي ما لا يزيد على خمسين ساعة من الحفر، وكان من الممكن أن تقدّم للبنان تصوّراً علمياً مهماً عن الطبيعة الجيولوجية للقاع. وهي تعاملت مع البلوكين 8 و10 وفق القاعدة نفسها التي تعاملت بها مع البلوك 9 من دون وجه حق ، إذ خفّضت حصة الدولة من هذين البلوكين رغم أن لا مخاطر تحيط بهما كما هي حال البلوك 9 عند تلزيمه. وقد تضمّن قرار الحكومة وفق توصية وزارة الطاقة تفاوضاً إلزامياً مع الشركة في حال إكتشاف كمّية أكبر وحقلٍ أكبر ممّا قدّرته الشركة في عرضها بشكل تناسبي يعطي لبنان حصّة منطقية من زيادة الربح إن حصلت في الإستكشاف.