وقفات احتجاجية لمخاتير هذه المناطق استنكارا للزيادة العشوائية على الرسوم

نفذ مخاتير بعض المناطق اللبنانية وقفات احتجاجية بسبب الرسوم الجديدة لإخراجات القيد، والبداية كانت مع مخاتير منطقة المنية الإدارية، حيث نفذوا وقفة إحتجاجية في باحة مبنى قائمقامية المنية، رفضاً لرفع الرسوم التي فرضتها الموازنة العامة الجديدة على بيانات إخراجات القيد والوثائق التي يتم إستخلاصها من أقلام النفوس ودوائر الأحوال الشخصية.

كما نفذت رابطة مخاتير البقاع الشمالي وقفة إحتجاجية أمام قلم نفوس اللبوة، واحتجت رابطة مخاتير الجومة من جهتها أيضاً امام قلم نفوس بيت ملات، استنكاراً على رفع سعر اخراج القيد وبقية المعاملات.

ودعا مخاتير زحلة والجوار الذين اعتصموا أمام مدخل سرايا زحلة "الحكومة ووزارة المالية بالعودة عن هذه الرسوم وتخفيضها".

إلى ذلك، اعتصمت رابطة مخاتير حاصبيا وقضائها، أمام مدخل قائمقامية حاصبيا، وتحدث في المناسبة رئيس البلدية لبيب الحمرا والمختار امين زويهد، معلنا "رفض المخاتير الزيادات الأخيرة التي طرأت على كلفة اخراجات القيد" ومطالبين الحكومة ووزارة المالية بـ"العودة عن هذه الرسوم وتخفيضها".

بدورها، نفذت رابطة مخاتير قضاء راشيا والمتقاعدون العسكريون قبل ظهر اليوم، اعتصاما داخل سرايا راشيا و امام قلم النفوس. وفي قضاء الهرمل، نفذ المخاتير المضربون عن العمل، اعتصاماً أمام سرايا الهرمل، احتجاجاً على الضرائب العالية التي طالت الطوابع المالية وكل ما له علاقة بعملهم، طالبوا في خلاله وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والنواب بـ"التراجع عن هذا القرار المجحف الذي يمس الطبقات الفقيرة في إنجاز معاملاتها في دوائر الدولة، واعتماد الهوية في المعاملات بدل إخراج القيد الذي أصبح يتجاوز تحمل المواطنين".

وفي صيدا، إعتصم صباح اليوم عدد من مخاتيرها والزهراني، بدعوة من رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر، أمام باحة سرايا صيدا الخارجية، بمشاركة النواب: الدكتور عبد الرحمن البزري، الدكتور أسامة سعد والدكتور شربل مسعد، نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، منسق تيار "المستقبل" في الجنوب مازن حشيشو، رفضا لضرائب الموازنة المجحفة، التي فرضت المزيد من الاعباء المالية على المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بمعاملات الاحوال الشخصية من المصادقات والقيود والوثائق الرسمية، التي ينجزها المخاتير.

وأعلن النواب المشاركون في الاعتصام أنهم " سيقدمون طعنا بالقانون المتعلق بالاحوال الشخصية" معتبرين أنه "مجحف في حق المواطنين".