مجلس الوزراء غدا وموظفو القطاع العام يصعّدون التحرك للمطالبة بحقوقهم

يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر يوم غد للبحث في الوضعين المصرفي والمالي ومشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وسط دعوات من قطاعات العسكريين والمدنيين المتقاعدين للتصعيد في الشارع.

كما بدا ان قضية القطاع العام تتجه نحو تفاقم واسع في ظل تداعي المديرين العامين في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ امس وإصدارهم موقفا متشددا "مما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع"، وخلص اللقاء الى اعلان "الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية".
وحذّر المجتمعون "مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام". ودعوا مجلس الوزراء مجتمعاً الى "عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ "المساواة والعدالة".

وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اوضح ل" الديار" ما يتم تداوله من لغط حول اعطاء فراش دولار لبعض موظفي الادارة العامة حيث اكد حرصه على مبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام وعلى السعي لموظفي وزارة العمل التي يديرها لنيل حقوقهم المادية.
واكد بيرم ان اللجنة الوزارية التي تدرس اوضاع القطاع العام لم تجتمع منذ فترة طويلة وبالتالي هذا الاجراء اتخذ في وزارة المالية ولم يعد بيرم على بينة من هذا الامر معلنا ايمانه بمبدأ العدالة بين كل قطاعات الموظفين وبالتالي اعطاء موظفين دون سواهم امر خاطىء واما ما قيل عن قرض من البنك الدولي فهذا غير صحيح ، لقد عرض علينا قرض منه فردينا باننا نرفض فكرة القرض لاننا نرفض فرض المزيد من الديون ، ولكننا سمحنا لوزير المالية بالتفاوض مع البنك الدولي على ان يرد علينا نتيجة المفاوضة وبالتالي نحن لم نقبل القرض ولم نقبل اي شيىء اخر والذي تناهى الي ان هناك سلفة اخذها وزير المالية وتم توريعها.
واعلن بيرم رفضه هذا الامر وهمه ان يتعزز كل الموظفين في القطاع العام وهمه تعزيز الادارة العامة التي تسير امور الدولة وتحافظ على هيكلية الولة ويؤمن بحق المتقاعدين والعسكر الذين افنوا حياتهم في الدولة.
وينهي بيرم توضيحه بالتاكيد انه سيتم استيضاح قي جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اي غدا كما ان هذا الامر هو موضع استيضاح لاكثر من وزير الذين استغربوا هذا الامر ، نحن لسنا مع ان يستفيد البعض ولا ان يستفيد البعض الاخر ،وعلى ضوء ذلك فان جلسة مجلس الوزراء ستكون حامية خصوصا ان اكثر من وزير يعترض على هذا الاسلوب في التعاطي .