يظن البعض أن هذه الورقة قابلة للنقاش ويمكن وصفها بالمتوازنة إلى حد كبير، بيد أن الأجواء السياسية من قوى أساسية في البلد، تشير إلى أن الاهتمام اللبناني منصب فقط في هذه المرحلة على طروحات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي نجح في إيصال مفاوضات الترسيم البحري إلى بر الأمان، وسوف يجهد لإتمام الترسيم البري أيضا عندما تصبح الظروف مؤاتية برعاية أممية، خاصة وأن هوكشتاين لا يخفي تأكيده أن أي حل في لبنان مرتبط بما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع غزة، فهو يتعاطى بواقعية تامة مع التطورات الراهنة ويعي جيدا أن لبنان لن يفتح باب التفاوض قبل أن يتم وقف الحرب على قطاع غزة، علما ان مصادر مطلعة على الموقف الأميركي تعتبر ان لا تسوية في غزة، لأن ما تطرحه إسرائيل وتجهد ليصبح أمرا واقعا هو تقسيم غزة على غرار تقسيم الضفة الغربية.

 

والى حين زيارة هوكشتاين بيروت، فإن زيارة وفد من لجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي بيروت لم تكن أكثر من استطلاعية وتحذيربة في الوقت عينه، ففي عنوانها العريض ركز الوفد على ضرورة تطبيق القرار الدولي 170 ونقل اهتماما اميركيا بدعم الجيش، إلا أن اوساطا بارزة ومطلعة على الأجواء الاميركية، تشير إلى أن الوفد أبلغ القوى السياسية بضرورة عودة التهدئة والاستقرار إلى جنوب لبنان، وإلا فان الأمور قد تخرج عن السيطرة اذا لم تدخل غزة في هدنة خلال شهر رمضان، وعلى لبنان استغلال وقف إطلاق النار اذا حصل والبدء في مفاوضات ترتيب الأوضاع في الجنوب.

 

الأهم، وفق المصادر، أن حزب الله بالنسبة إلى الدول الغربية ليس حركة حماس، فالاتصالات التي يجريها الموفدون الغربيون في لبنان لا تنحصر فقط بالمسؤولين السياسيين، إنما تشمل أيضا حزب الله بعضها بالمباشر، وبعضها الاخر عبر قنوات سياسية واكاديمية. ومن هذا المنطلق، فإن الحزب هو الذي سيقدم ضمانات في ما خص القرار 1701، وليس الدولة اللبنانية، مع إشارة المصادر نفسها إلى أن الطرح الأممي في المرحلة الأولى لورقة الحل يتضمن سحب الحزب المظاهر العسكرية، لاسيما الثقيلة في جنوب الليطاني، في مقابل ضمان اسرائيل عدم القيام بأي خرق بري، بحري او جوي للقرار 1701، مع تأكيد المصادر ان انتشار الجيش في الجنوب سيكون نتيجة لحل سياسي، وليس العكس فهو لا يفرض الحل السياسي، مع تشديد المصادر على أن هذه الطروحات تشكل خارطة طريق أممية لحل في لبنان تمهيدا لتثبيت الحدود البرية والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.