انتهت جلسة الحوار التي انعقدت في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وتمّ تحديد 9 آذار موعداً للجلسة المقبلة، إذ طغى على المداولات موضوع أزمة النفايات. وأشارت بعض الأوساط إلى أنّ "ملف ترحيل النفايات عاد إلى نقطة الصفر، كما أنّ الحديث عاد من جديد إلى موضوع المطامر والمحارق، في حين أمهل رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام شركة "شينوك" عبر مجلس الإنماء والأعمار 48 ساعة للحصول على وثيقة موقعة من وزارات الخارجية والبيئة الروسية وسفارة لبنان في موسكو لترحيل النفايات. وأعلن الرئيس نبيه بري الذي رأس الجلسة، أنّه "اعتباراً من الجلسة المقبلة سيُصار إلى حصر النقاش بجدول الأعمال". وفور انتهاء الجلسة وبدء توافد الوزراء إلى الخارج، عبّر النائب سامي الجميل عن غضبه إزاء موضوع النفايات قائلاً: " اعتراضنا موضوع الترحيل بسبب عدم معرفة وجهة الترحيل والكلفة غير المعروفة وتبين اليوم اننا كنا على حق"، مضيفاً: "ملف النفايات أصبح فيلماً مكسيكياً وكارثة وطنية وصحية يعاني منها اللبنانيون". وأكّد الجميل أنّ "مجلس الإنماء والإعمار الذي أثبت فشله غير مخوّل في المتابعة بإدارة الملف"، مشيراً إلى أنّه "المسؤول عن الفساد وعلى مجلس الوزراء محاسبته لفشله بإدارة المناقصات وحل الأزمة"، مشدّداً على أنّ "اللامركزية هي الأساس لمعالجة ملف النفايات بشكل مستدام". وكان الجميل قد طرح مداخلة دستورية وطالب بإعادة تصويب المواضيع على طاولة الحوار الى بحث ملف الرئاسة، حيث تبنى كل من الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة هذه المداخلة. من جهته، قال وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس ردّاً على سؤال عن موضوع النفايات إنّ "الإجتماع بحث في صميم هذا الموضوع". بدوره كشف النائب حكمت ديب أنّ "سلام كلف مجلس الإنماء والإعمار توجيه إنذار إلى شركة ستنبوك". أمّا رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان فأشار إلى أنّ "النفايات كانت سيدة الموقف في جلسة الحوار وسيُحسم الموضوع خلال الأيام المقبلة". من جهته، أكّد وزير السياحة ميشال فرعون أن "الملفين اللذين طالبنا بطرحهما على طاولة الحوار هما ملفي النازحين والنأي بالنفس"، مشيراً إلى أنّ "الكرنتينا لم تعد تتحمل المخاطر الصحية للمطمر وهذه المسألة طغت على الجلسة مع طلب تفعيل الملف الرئاسي".