اعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل أنّ "ملف النفايات تحوّل الى الكارثة وطنية وصحية"، مشيراً إلى أنّ "المستشفيات لم تعد تستوعب المزيد من المرضى". وشدّد على أنّ "هذا الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل وبات اشبه بمسلسل مكسيكي". وسأل: "وين عايشين". وقال الجميّل بعد انتهاء طاولة الحوار التي انعقدت في عين التينة، قال: "حذرنا كثيراً وعندما صدر قرار الترحيل اعترضنا عليه لأننا لم نعلم لا وجهة الترحيل ولا الكلفة، واكدنا في جلسة مجلس الوزراء انه لا يمكن الموافقة على هذا الامر وتبيّن اليوم، بعد كلّ ما سمعناه، إنّنا كنا على حق". وأوضح الجميّل أنّ "حزب الكتائب لم يصعّد حينها، لأن المهم هو الانتهاء من هذه الأزمة وازالة النفايات من الطرقات مهما كلّف الامر، شرط العمل بعدها على تنفيذ الخطة التي أُقرّت والمتعلقة بلامركزية النفايات، واعطاء البلديات الأموال، لانه حتى هذه اللحظة وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء لم توزّع الاموال على البلديات لكي تبدأ بعملها والاستعداد لاستلام الملف من الدولة التي فشلت في إدارته". وتابع: "يدعو البند الاول من القرار الوزاري الذي اتخذ منذ 6 اشهر، الى "الاخذ بمبدأ لامركزية المعالجة واعطاء الدور للبلديات واتحادات البلديات لتحمّل مسؤولية الملف في المرحلة المستدامة وعلى المدى الطويل وفق اليات تنفيذية يجري اعدادها لهذه الغاية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة المعالجة". وسأل الجميّل: "أين مواكبة البلديات؟ اين اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية التي يجب ان تتابع وتساعد البلديات لتحضير نفسها كي تتسلّم الملف بعد عام"؟ وأضاف: "لم يحصل اي شيء من هذا القبيل، لانهم يريدون اعادتنا الى نقطة الصفر". وشدّد على أنّ "من فشل بادارة هذا الملف وسرق اللبنانيين على مدى 15 سنة وغطى الفساد والفشل والكوارث البيئية خلال فترة استلام شركة سوكلين، أيّ مجلس الإنماء والإعمار، ليس مخولا متابعة إدارة ملف النفايات لأنّه أثبت فشل وحذر من استمرار الزمرة ذاتها في محاولة البحث عن لحلول لأن الأمر سيكون بمثابة الكذب على الناس ". وأضاف: " لقد تقدمنا بشكوى قضائية بحق بعض الأشخاص الذين تجب محاسبتهم من قبل القضاء، وقبل ذلك تجب محاسبتهم ادارياً من قبل السلطة المسؤولة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء الذي عليه محاسبة من قصّر وفشل بإدارة المناقصات والملف وبايجاد الحلول". وأردف: "من هذا المنبر نقول ان هناك تجارب نجحت، وتمكنا من معالجة 70% من النفايات ويبقى 30%، فإذا كانت الدولة ترغب فعلاً بايجاد حلول، فلتتصرّف بشفافية وتفتح الوزارات أمام كلّ أجهزة الرقابة والجمعيات للعمل على تخفيف الكلفة ومنع المافيات من استلام هذا الملف، عندها حتى ملف الطمر إذا نفّذ بشكل صحيح، كما إذا حصل فرز صحيح وحتى الترحيل اذا حصلت مناقصات شفافة وفتح المجال أمام الشركات للتقدّم بشكل صحيح قد يكون حلاً، لكن هذه الحلول صالحة لمدة سنة، وبعد هذه الفترة فاللامركزية هي الاساس لمعالجة مُستدامة لملف النفايات، وغير ذلك هو مضيعة للوقت". وسأل: "هل يُعقل ما نسمعه، التنقل بالنفايات من سيراليون الى روسيا، وكل هذه "البهدلة"، أليس بمقدور مسؤول الاتصال بالسلطات الرسمية لهذه البلدان لمعرفة ما إذا كانت موافقة أم لا؟ وتابع: أين احترام الدولة اللبنانية"؟ وأكّد أنّ "من المسؤولية تقع على الدولة اللبنانية للتفاوض مع الدول واخذ الموافقة وليس على الشركات التي "تركّب كومبينات"، لافتا الى ان المافيا التي سرقت أموال اللبنانيين على مدى 15 سنة هي نفسها التي تعمل على ملف الترحيل وتحاول الحصول عمولات ، ولهذا السبب فان عيوننا مفتوحة". وختم الجميل بدعوة رئيس الحكومة إلى "إيقاف هذه المهزلة والقيام بخطوة على المستوى المطلوب تراعي الشروط العامة وفتحل المشكلة وترفع النفايات من الطرقات غداً".