مصير بلدية طرابلس في عهدة المفتي إمام

كتب مايز عبيد في" نداء الوطن": يبدو أنّ قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بإعادة الدكتور رياض يمق إلى رئاسة بلدية طرابلس، بناءً على قرار مجلس شورى الدولة، لن يمرّ مرور الكرام، خصوصاً أنّ أصوات الأعضاء التي كانت تهدّد بالإستقالة إذا ترأس البلدية، عادت لتصدح وبقوة في أروقة المجلس البلدي، وعلى نطاق طرابلس.
بيد أنّ الوعد الذي أُعطي في مكان ما، بأنّ أعضاءً في البلدية على خلاف مع يمق لن يستقيلوا إذا أُعيد إلى رئاسة البلدية، يترنّح هو الآخر، وسط عودة الحديث عن نيتهم بالإستقالة، وهم: أحمد قمر الدّين، نور الأيوبي، توفيق العتر، محي الدّين البقار، عبد الحميد كريمة، سميح حلواني، وأحمد المرج، وذلك لعدم قدرتهم «على التعامل مع يمق»، بحسب قولهم.
وما يثبّته إلى الآن هو قرار العضو الثامن بعدم الرغبة في الإستقالة لئلا تذهب البلدية إلى المحافظ. آخر المعطيات تفيد بأنّ الأعضاء السبعة تمنّوا على مفتي طرابلس والشمال محمد إمام، وعلى من يسعى إلى حلّ مسألة الخلاف البلدي، أن يتنحّى يمق لأنهم لا يرغبون في العمل معه، لكن الأمر في حاجة إلى عضو ثامن لكي تؤدّي الاستقالة إلى حل المجلس البلدي الذي لا يزال معقوداً على 20 عضواً من أصل الأعضاء الـ 24 الذين يتكوّن منهم المجلس، وذلك بعد استقالة 4 من أعضائه. وتفيد معطيات أروقة دار فتوى طرابلس أنّ الأعضاء السبعة، وعضواً ثامناً هو باسل الحاج، قد زاروا المفتي إمام ووضعوا أمر استقالتهم في عهدته ليتولى مسألة بتها.