اقترحت لندن خلال زيارة وزير خارجيتها ديفيد كاميرون للبنان ، تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وفي الاقتراح البريطاني يتم نصب أبراج مراقبة مجهزة بأجهزة رصد وتتبع بإشراف القوات الدولية، بعد وقف إطلاق النار وتثبيت الحدود البرية.
وكانت بريطانيا أنشأت بعد الأزمة السورية، في السلسة الشرقية 39 برج مراقبة محصنا من طراز SANGARS، يوفر كل منها رؤية بنصف قطر 360 درجة لمسافة 10 كيلومترات، وهي بصدد زيادة أعدادها وبناء ما مجموعه 80 برجا، على غرار الأبراج المستخدمة في أيرلندا الشمالية.
في الأيام الماضية أرسلت دمشق مذكرة إلى بيروت، احتجاجاً على الأبراج البريطانية عند الحدود اللبنانية - السورية، باعتبارها تشكل "تهديداً" للأمن القومي السوري، معتبرة أن الأبراج الموجودة على حدود البلدين تشكل تهديدا على مستويات عدة أوّلها المعدات الاستعلامية والتجسسيّة الحساسة التي تتضمّنها منظومات الأبراج، والتي تصل إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري. فالناتج المعلوماتي من هذه المعدّات، يصل إلى أيدي البريطانيين، و العدو الإسرائيلي يستفيد من هذا الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري.
وتطرقت المذكرة في جزئها الثاني، إلى القانون الدولي المتعلّق بالحدود المشتركة بين الدول، إذ يفرض القانون الدولي على الدولة الأولى – أي لبنان – (في حال عدم وجود حرب بين الدولتين) تزويد الدولة الثانية بالناتج المعلوماتي من أبراج المراقبة التي تنشئها على حدود الثانية. أما في حال الحرب، فيحقّ للدولتين إنشاء أبراج متقابلة على مسافة صفر من جانبَي الحدود.
وطالبت المذكّرة الحكومة اللبنانية بالتوضيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المشترك.
وعلق وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على الاحتجاج السوري بالقول إن لبنان لا يقبل بأن تشكل هذه الأبراج أي أمر عدائي تجاه سوريا، مجددا التأكيد على أن الهدف الأول منها هو مراقبة الحدود ووقف عمليات التسلل والتهريب.
وأوضح بوحبيب أن وزارة الخارجية تنتظر رد الجيش اللبناني على المذكرة السورية لصياغة جوابها.
الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني يقول لـ "لبنان24"، إن تركيب هذه الأبراج ارتبط ولا يزال بالنسبة للجيش والدولة اللبنانية، بمنع التهريب ومنع دخول الإرهابيين ومسائل أخرى، أما بالنسبة إلى البريطانيين، فالهدف مختلف، علما أن قيادة الجيش تنفي أنها تعطي المعلومات التي تنتج عن المراقبة لأي جهة خارج لبنان.
المستجد في هذه المسألة من خلال المذكرة السورية التي أرسلت الى الخارجية اللبنانية، أن دمشق تعتبر أن هناك تطورا طرأ على مكونات هذه الأبراج عبر المراقبة والمتابعة الالكترونية، وما توضح من معلومات يشير، بحسب معربوني، إلى معدات أميركية هي كناية عن رادارات وأجهزة تتبع وتنصت أصبح بإمكانها التجسس لمسافة 80 كيلو مترا في العمق السوري، هذا فضلا عن أن هذه الأبراج تم وضعها في أماكن عالية جدا وبعضها يشرف على أماكن في العمق السوري.
أمام ذلك، يرى معربوني أن هذه المسألة تحتاج إلى تعاون سوري لبناني أمني من أجل حل هذه الإشكالية، فدمشق تعتبر أن هناك ضررا يمكن أن يلحق بأمنها القومي من خلال وجود هذه الأجهزة بعيدة المدى.
والسؤال السوري المطروح، لماذا تركيب أجهزة تستطيع التجسس من مديات بعيدة طالما أن المعدات التي وضعت في المرحلة السابقة كانت قادرة على المراقبة والمتابعة لمسافة لا تزيد عن 10 كيلومترا.
ويقول معربوني في هذا السياق، إن الهواجس السورية سوف تبددها الحكومة اللبنانية، فلا أحد يرغب أن تذهب الأمور إلى تعقيدات، البلدان في غنى عنها، مرجحا ان يكون الحل عبر عبر تشكيل لجنة من البلدين، أو من خلال تفعيل المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي توقف نشاطه بعد الحرب على سوريا.
ومع ذلك، وفيما لم يؤكد أي مصدر سوري رسمي صدور المذكرة عن الخارجية السورية، كما يقول عضو مجلس الشعب السوري السابق مهند الحاج علي
ل"لبنان24"، فإنه يشير إلى أنه ومن خلال خبرته العسكرية كونه كان في القوى الرديفة للجيش السوري وقاتل إلى جانبه ضد جبهة النصرة وتنظيم داعش في العديد من المحافظات السورية، يمكنه القول، إن الحدود السورية اللبنانية كانت سابقا مسرحاً لعمليات عسكرية تعاون فيها الجيش السوري وحزب الله والجيش اللبناني للقضاء على جبهة النصرة التي كانت تهدد الأمن القومي السوري واللبناني معا، وكانت عمليات جبال القلمون ممتدة لفترة طويلة وقد استمرت سنوات عدة منذ عام 2011 وحتى عام 2020 حيث بدأت انتصارات الجيش السورية على هذه التنظيمات، وبما أنه كانت هناك قوات لبنانية وسورية منتشرة على جانبي الحدود ، فيعتقد الحاج علي أن هذه الأبراج إذا كانت لأغراض تجسسية كما يشاع في الإعلام ، فهي كانت في مرحلة خمول، فمسرح العمليات العسكرية كان قريبا منها أو محيطا بها، وإذا كان هناك فعلا اعتراض سوري ، فيبدو أن الأجهزة السورية قد لاحظت نشاطاً تجسسياً صادراً من هذه الأبراج ازدادت وتيرته إبان عملية"طوفان الأقصى" خاصة مع انتقال العدو الإسرائيلي، لما أسماه بنيامين نتنياهو المرحلة الثالثة من الحرب (مرحلة تنفيذ الإغتيالات ) حيث عمدت إسرائيل إلى تنفيذ الإغتيالات ضد قيادات في محور المقاومة في بيروت ودمشق وبغداد ، وهذا كفيل بأن يدفع الجميع في المحور للبحث عن أماكن الاختراق ، ويبدو ان سوريا، بحسب النائب السوري السابق قد رصدت تهديدا من هذه الأبراج كون العدو متفوق تكنولوجياً في هذا المجال ، وبالتالي حددته كمصدر لتهديد الأمن القومي السوري ،خاصة ان دمشق أعربت عن استيائها من استباحة العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، واستخدمها لتنفيذ ضربات ضد المواقع السورية، لكنها تعي تماما إمكانات الجيش اللبناني، وانه لا يمتلك دفاعات جوية قادرة على حماية سماء لبنان، مع تشديد الحاج علي، على أن سوريا تتعامل دائما بإيجابية مع المؤسسات الامنية والجيش اللبناني، وتفضل التعاون معهم للحفاظ على الأمنين السوري واللبناني من أي تعديات، ولابد من أخذ التحفظات السورية بعين الاعتبار، فدمشق تطمح لبناء علاقات إيجابية مع لبنان شعبا وحكومة ومقاومة .