لم تحجب خطورة التطورات الامنية في الجنوب تصاعد المأزق المطلبي في ظل انسداد الحلول حتى الان لاضراب القطاع العام. وقد دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء في الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، بجدول أعمال يتضمن مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف إضافة إلى المواضيع المبيّنة في الجدول الذي تم توزيعه، والذي يتضمن 27 بنداً منها إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» من اجتماع المديرين العامين الذي عُقد أول من أمس في مجلس الخدمة المدنية، فإن الاتفاق يقضي بتعديل أساس راتب العسكريين في الخدمة وزيادة التقديمات لكلّ أفراد القوى الأمنية؛ سيصبح راتب العسكري 257 دولاراً، والرتيب 277 دولاراً، وصولاً إلى 690 دولاراً للضباط العامين من رتبة عقيد وما فوق. ويحصل العسكريون في الخدمة على بدل نقل بقيمة 8 ملايين ليرة شهرياً. ووافق المتقاعدون العسكريون على زيادة مقدارها 3 معاشات لرتبة مؤهّل وما فوق، و4 للرتب الأقل على أن لا يتدنى المعاش عن 8 ملايين ليرة للمتقاعدين العسكريين حصراً. أما موظفو الإدارة العامة، فقد فازوا بإغراءات تشمل القطاع العام ولكنها تصيبهم مباشرة، ومنها «سلسلة رتب ورواتب جديدة»، إذ تعهّد مجلس الخدمة المدنية بـ«تقديم تصوّر للحكومة عن تعديل كامل للرواتب والمعاشات قبل حزيران المقبل».
عملياً، نفّذت الحكومة الكلام الذي كرّره في الأيام الماضية مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس، عن أن المبالغ المخصّصة للزيادة محدّدة مسبقاً في قانون موازنة 2024 وبالتالي ستتم إعادة توزيعها فقط بين فئات العاملين في القطاع العام. كما أنها تتطابق مع موقف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي حدّد سقفاً شهرياً للإنفاق على زيادات الرواتب يصل إلى 2000 مليار ليرة. وبهذه الخلفية، حُسم راتب واحد من الموظفين في الخدمة، وأضيف إلى معاشات المتقاعدين. ومن المقرّر زيادة راتبين إضافيين على الرواتب السبعة للموظفين في الخدمة، ليصبح مجموع ما يتقاضاه الموظف 9 رواتب. ولم تستثنِ الحكومة الأساتذة والقضاة من هذه الزيادة، بل من الحوافز الشهرية المحتسبة على أساس ثمن عدد من صفائح البنزين تُدفع بشكل شهري التي ستُعطى حصراً لموظفي الإدارة العامة. وفقاً لمنطق الحكومة يتقاضى القضاة والأساتذة حوافز شهرية بالعملة الأجنبية إلى جانب راتبهم. ولكنّ التخفيضات الحكومية طاولت أيضاً عدد صفائح البنزين، إذ خُفّض بمقدار 4 صفائح لكل فئة من الموظفين ليصبح على الشكل الآتي: 8 صفائح لموظفي الفئة الخامسة، 10 للفئة الرابعة، 12 للفئة الثالثة، 14 للفئة الثانية و16 للفئة الأولى. وربط المشروع الحكومي حصول الموظف على ثمن الصفائح بحضوره عشرين يوماً في الشهر.
ويقول ممثل وزارة المالية في تجمع موظفي القطاع العام حسن وهبي: «اتفقوا مع العسكر ولم يتفقوا معنا». لذا «ليست هناك رغبة في فكّ الإضراب بناءً على ما تعرضه الحكومة. حتى الوعد بسلسلة جديدة ليس مغرياً، فالأسئلة حولها كثيرة، هل هي إعادة استنساخ للقديمة بأرقام معدّلة، أم ستوضع بناءً على دراسة شاملة لكلّ الموظفين بمختلف فئاتهم؟».
وكتبت" الجمهورية": سلكت أزمة الرواتب للقطاع العام والعسكريين المتقاعدين طريقها الى الحل، بعد سلسلة اجتماعات أفضَت الى توافق على صيغة شاملة للزيادات والتقديمات ستطرح بنداً اول على طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، خلاصتها انّ الحد الادنى للاجور لن ينقص عن ال ٣٠٠ $ واكدت مصادر حكومية ل الجمهورية انه حتى لو لم يكن قد تم التوصّل بعد الى حلّ فإنّ تطويق السرايا الحكومية اصبح فعلاً لن يتكرر .
اضافت: انّ العسكريين تلقّوا توجيها صارما يمنع قطع الطرق منعا باتا، وكذلك يمنع تطويق السرايا والاكتفاء بالاعتصام السلمي...
وحول أزمة الرواتب والتقديمات حصلت اجتماعات مكثفة في اليومين الماضيين بمشاركة وزراء ومعنيين، أفضَت الى وضع حلول واقتراحات سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته اليوم لدرسها وإقرارها، وتشمل ايضا حل إضراب موظفي وزارة المال الذين سيواظبون مباشرة على تسيير المعاملات والاجراءات المتعلقة بدفع الرواتب التي ستتأخر حتماً تأخيراً تقنياً لبضعة ايام.
الى ذلك اكدت مصادر العسكريين المتقاعدين ل» الجمهورية «انّ الامور حتى مساء امس لم تكن ايجابية ولا تَشي بأنّ الحكومة تتجه الى تبنّي المقترحات التي تقدّم بها تجمّع العسكريين المتقاعدين، وخصوصاً لجهة وجوب رفع الحد الادنى للمتقاعدين، عسكريين ومدنيين، الى ما لا يقل عن ٣٠٠ دولار اميركي، خاصة انه يمكن تأمين الاعتمادات لذلك من خلال بطاقات الائتمان التي ستسمح بإبقاء سقف الانفاق ضمن القيمة التي حددها مصرف . واوضحت المصادر انّ الحديث عن انّ المتقاعدين يطالبون ببدل نقل وبدل إنتاجية عار عن الصحة، وجُلّ ما طالبوا به هو تأمين الحد الادنى
الانساني للمتقاعد، واعتماد نسبة زيادة موحدة للجميع على ان تكون مقرونة بتصحيح تدريجي مُستدام للرواتب والاجور وفقاً لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي ؟.
وكشفت انّ العسكريين سلّموا اقتراحاً للوزير عصام شرف الدين يقضي بمنح المتقاعد ٤ معاشات زيادة على راتبه الحالي على ان لا تقل عن ١٦ مليون ) ٨ ملايين نقداً و ٨ ملايين تُدفع في بطاقة ائتمان.
ونقلت “ الديار” من مصادر حكومية انه سبق اعلان موعد الجلسة اتصالات مع الوزراء لتأمين نصابها، وعدم تكرار ما حصل بالنسبة لجلسة الاسبوع الماضي.
كما عقد الرئيس ميقاتي سلسلة اجتماعات على مدى الايام الثلاثة الماضية للتوصل الى صيغة حول زيادة الرواتب تحت العنوان الذي ورد في جدول الاعمال وهو “ اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين “.
وافادت مصادر مطلعة ان صيغة مشروع المرسوم الذي كان مطروحا في السابق منذ حوالي ٣ اشهر قد جرى تعديل عليها بشكل محدود، يراعي وضع الاموال المتوفرة في الخزينة والموازنة وفق مصادر حكومية، لكنه لا يلبي مطالب موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
واضافت المعلومات ان ما تم التوصل اليه نتيجة الاجتماعات المكثفة في الثماني والاربعين الماضية يعتبر بنظر المصادر الحكومية اقصى ما يمكن التوصل اليه في الوقت الراهن.
ووصفت مصادر متابعة لاجواء هذه الاجتماعات بان الصيغة المعدلة المطروحة هي عبارة عن نسخة محسنة للنسخة الاصلية في المرسوم السابق.
وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة لـ “الديار” قبل الاعلان الرسمي عن موعد جلسة مجلس الوزراء : “ انه بالمبدأ بانتظار توفير النصاب وتأكيده فان الجلسة ستعقد وهناك مشروع اعد مع اضافة بعض التعديلات على مشروع الحوافز الاجتماعية سيقر في الجلسة اذا ما انعقدت. وهناك ايضا مشروع قانون المصارف الذي سيعرض خلال الجلسة بشكل عام، ويؤجل البت به لاستكمال البحث فيه لادخال كل التعديلات المطروحة على المشروع الاساسي. وهناك جدول الاعمال العادي الموزع والمعروف، والمسألة مرتبطة بتامين النصاب “.
وقال مصدر مطلع مساء امس ان البت بالصيغة النهائية لهذا الموضوع سيكون على طاولة مجلس الوزراء، مع الاخذ بعين الاعتبار لدى الحكومة ان كل القطاع العام يجب انصافه ولكن ضمن السقف المالي المتاح والمتوافر “.
واكد ان هناك زيادة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين افضل مما كان مطروحا في السابق، لكن بطبيعة الحال لا يدخل فيها بدل نقل كما الموظفين العاملين.
وكان مستشار الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس قال “ ان مشروع المرسوم المعروض في خصوص رواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء منذ ٣ اشهر، سيعرض في الجلسة بعد أجراء تعديلات طفيفة عليه “، مضيفا ان لا حل لدينا سوى هذا الامر لان الصندوق الذي سيمول الزيادات (الخزينة) هو واحد وسيعطى منه الكل “.
واضاف “ ما قامت به الحكومة هو اعادة توزيع للاموال، فمن اجل تعزيز الفئات الدنيا يجب الاخذ من الفئات العليا “.
وقال مصدر وزاري لـ “الديار”: ان هناك توجها قويا لاقرار هذا الموضوع في جلسة اليوم نظرا للتداعيات السلبية المتفاقمة جراء اضراب موظفي القطاع العام والشلل الحاصل في الادارات العامة والقطاعات الحيوية، وان الرئيس ميقاتي عبر في اجتماعاته الاخيرة على اهمية اقرار هذا المشروع، وعلى الاسراع في دفع رواتب الموظفين والعسكريين في اقرب وقت بعد ان تاخرت بسبب اصراب موظفي المالية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك توجها لدى الرئيس ميقاتي بإحالة مشروع إعادة هيكلة المصارف إلى مجلس النواب بعد مناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه، وهذا أمر حذرت وتحذر منه جهات معارضة المشروع، ومن هنا وجود رغبة في الاستعجال لمناقشة الموضوع في المجلس وإحالته إلى البرلمان.
في المقابل، سارع "تجمع العسكريين المتقاعدين" الى إعلانه رفض العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط ٣ معاشات والرتباء أربعة معاشات على أن لا تقل عن ٨ ملايين ليرة لبنانية "كونه لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع" ودعا كل الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين للاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم وبالتزامن مع انعقاد جلسة الوزراء . كما ان رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر اكدت بدورها "ان التصعيد أمر محتوم لأن لا حلول منطقية حتى اللحظة والأوضاع تسير الى مزيد من التفاقم في ظل هزال الطروحات" مؤكدة ان "الموظفين سيواكبون جلسة مجلس الوزراء في الشارع".