تشكل جلسة مجلس الوزراء اليوم محطة اساسية على صعيد حسم التوجه المتعلق بالحوافز الاجتماعية للقطاع العام المشلول بشكل شبه كلي بفعل الاضراب المفتوح منذ اسابيع لا بل منذ اشهر مما تسبب بشلل تام لكل القطاعات، وارتد بشكل سلبي على عملية جباية الايرادات .
وما زاد الطين المطلبي بلة، استغلال بعض الضباط المتقاعدين الحق المشروع للعسكريين بالمطالبة بتحسين اوضاعهم، لفرض انفسهم "قادة في الشارع" تستهويهم اضواء الشاشات والنقل المباشر، فيطلقون المواقف والاتهامات بلغة سوقية هي ابعد ما تكون عن المناقبية والانضباطية اللتين تميّزان المؤسسة العسكرية.
ومن الواضح أن القيادات العسكرية والامنية قد ادركت خطورة السماح بتمادي المتسلقين على ظهر  المطالب المعيشية في انفعالهم ونزقهم، فأبلغت من يعنيهم الامر، من اصحاب الرؤوس الحامية او الفارغة لا فرق، بعدم السماح بتكرار محاصرة السرايا، كما حصل يوم الجمعة الفائت، او مهاجمتها كما حصل سابقا مما كاد يهدد بوقوع مواجهة بين العسكريين المتقابلين عند حدود السرايا واستدراج البلد الى فتنة طائفية وسياسية لا تحمد عقباها.
اوساط حكومية معنية اكدت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات مطولة خلال الايام الماضية للتوصل الى حل يوافق بين أحقية المطالب المرفوعة والامكانات المتاحة في الخزينة، انطلاقا من امرين ثابتين لا يمكن القفز فوقهما، وهما سقف الانفاق المحدد في الموازنة والسقف الشهري لضخّ السيولة النقدية بالليرة المحدد من قبل مصرف لبنان لعدم تعريض السوق النقدي للاهتزاز مجددا".
وتضيف الاوساط "أن مشروع المرسوم المعروض على طاولة مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر بشأن الحوافز سيُعرض مجددا على مجلس الوزراء للدرس والاقرار، بعدما ادخلت تعديلات معينة عبر اعادة  توزيع للأموال لتعزيز الفئات الدنيا ".
وشددت المصادر على "ان رئيس الحكومة ابلغ جميع المعنيين في الحكومة وخارجها بوجوب تحمّل مسؤوليتهم المباشرة في الحفاظ على "الاستقرار النقدي" النسبي القائم رغم خطورة الاوضاع الامنية والشغور المتمادي في الدولة، وبأن اللجوء إلى سلاح الإضراب وشلّ الإدارة لا يخدم الموظفين، ولا يوصلهم إلى حقوقهم، لا سيما أن إضراب موظفي المالية يعطل الإيرادات التي من خلالها تدفع الدولة رواتب القطاع العام".
واكدت الاوساط الحكومية المعنية "ان جميع الوزراء مدعوون اليوم الى المشاركة في الجلسة ومناقشة ما هو مطروح من حلول وخيارات للوصول الى حل يعيد تحريك الادارة ويؤمن الممكن من مطالب القطاع العام والمتقاعدين"، محذرة من أن التلكؤ عن القيام بالواجبات المطلوبة في هذا الاطار ستكون ترجمته الفعلية بالمزيد من الشلل والانهيار في قدرات الدولة، وبالتالي خسارة اي فرصة للنهوض، وهذا الامر سيتحمل الموظفون مسؤوليته المباشرة والفورية عبر عدم صرف رواتبهم لهذا الشهر وللفترة المقبلة".
وتختم الاوساط الحكومية المعنية "بعد امتحان اليوم سيكرم الجميع أو يهانوا، فليتحمل الجميع مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية وليلاقوا رئيس الحكومة في مسعاه الانقاذي قبل فوات الاوان".