تواصل كتلة الاعتدال الوطني جولاتها على مختلف الكتل النيابية والقيادات، لعرض ما تصفها بـ"المبادرة الرئاسيّة".
وإذا كانت الأجواء حتى الآن ميَّالة إلى الإيجابية فإن الوقت كفيل بتبيان ذلك، وتتجه الانظار الى لقاء الكتلة المرتقب مع كتلة الوفاء للمقاومة.
وكتبت" اللواء": ابلغ النائب طوني فرنجية باسم «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب) رفض خيار انسحاب النائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من السباق الرئاسي.
واكد فرنجية الابن، بعد اجتماع مع وفد تكتل الاعتدال الوطني، الذي ضم النائبين احمد الخير وعبد العزيز الصمد، وامين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش «اننا بعيدون عن الاسماء الرئاسية التي يطرحها البعض، ولن نذهب بالحياء او الاحراج لسحب ترشيح فرنجية».
وبالنسبة للحوار، قال: لن نعطي جواباً الا بعد التنسيق والتشاور مع حلفائنا ومع النواب الذين صوتوا لصالح فرنجية، بما فيهم حزب الله.
وما لم يذكره فرنجية، كشف انه النائب ميشال المر الذي اكد «اننا لم نعد بأي التزام.. ومرشحنا ثابت».
كما زار التكتل «نواب تكتل التوافق» الذي اعلن باسمه النائب عدنان طرابلسي «تأييده للحوار لكن يجب ان تؤمن له الظروف والمناخات الداعمة لنجاحه».
وكتبت" الديار": ما تقوم به كتلة الاعتدال من نشاط رئاسي حسب المتابعين، يأتي في الوقت الضائع ويبقى من دون نتائج ولن يحدث اي خرق، رغم التسريبات الاعلامية عن الوصول الى نقاط مشتركة وتقاطعات. وعلم ان بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني طرحوا مبادرتهم قبل اعلانها على الرئيس سعد الحريري اثناء زيارته في بيت الوسط، فيما طلب نواب الكتلة موعدا لزيارة حزب الله، ورغم انه لم يحدد حتى الان بعد ان طلب الحزب اجوبة على بعض النقاط، لكن من المتوقع ان يعقد الاجتماع قريبا. بالمقابل نالت المبادرة دعم اللقاء الديموقراطي وتفهما من بعض الكتل المسيحية وعدم مبالاة من البعض الاخر فيما الاجتماع مع كتلة النائب طوني فرنجية، كان عاصفا جدا وبلغت السجالات سقفا عاليا، مع تمسك كتلة طوني فرنجية بترشيح سليمان فرنجية.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ النائب مروان حمادة عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط هو رئيس السن في مجلس النواب، لأنه من مواليد عام 1939. وأتى التذكير بسن حمادة (85 عاماً) في سياق البحث عمَّن سيدير «التشاور» الذي يتولى تكتّل «الاعتدال الوطني» الإعداد له تمهيداً لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ووفق معطيات أوساط نيابية مؤيدة لمبادرة التكتل الذي يواصل جولاته على الكتل النيابية والفاعليات، برزت مسألة إدارة «التشاور» الذي ستنتهي اليه مبادرة «الاعتدال»، علماً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفترض به القيام بهذه المهمة، هو طرف وليس جهة محايدة في الانتخابات الرئاسية، كما يعلن ذلك بنفسه.
وكتبت" الشرق الاوسط": يسود الترقب في لبنان لما سيؤول إليه الحراك الذي تقوم به كتلة «الاعتدال الوطني» النيابية. وبانتظار ما سيكون عليه موقف «حزب الله» من المبادرة،.
وتقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف حزب الله لن يكون متعارضاً مع موقف بري الذي سبق له أن أبدى تجاوباً مع طرح «الاعتدال». وفي رد على سؤال عما إذا كان موقف بري يعني قبولاً بالتراجع عن دعم فرنجية، اكتفت المصادر بالقول: «منفتحون على أي مبادرة تفضي إلى انتخاب رئيس والأهم عدم إقصاء أحد». وبعدما كان رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، دعم مبادرة «الاعتدال»، تؤكد مصادر «القوات» عدم وجود مخاوف لديها تجاه هذه المبادرة، لا سيما أنها تصب في خانة كل المطالب التي لطالما دعت إليها المعارضة. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لدينا مخاوف، من عليه أن يخاف وألا يكون مطمئناً هو الممانعة التي عطلت كل الجلسات في مرحلة سابقة، وبالتالي ننظر إلى أي حراك انطلاقاً من رؤيتنا لهذا الاستحقاق». وتوضح «بصفتنا قوات ومعارضة نريد انتخابات رئاسية وفق الآلية الدستورية التي تنص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس ونرفض أي حوار ملزم مخالف للدستور».
أشارت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى استعداد الثنائي للتشاور والحوار من دون ربطه بإملاءات على الكتل أو مصادرة حق النائب في مغادرة جلسات الانتخاب. وجددت المصادر تمسك الثنائي بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية المرشح الوحيد الجدي حتى الساعة. وتساءلت فلتتفق قوى المعارضة على مرشح موحّد وجدي وليدعونا الى جلسات مفتوحة.
وأشارت مصادر نيابية مطلعة في حزب «القوات اللبنانية» لـ»البناء» إلى أن «مبادرة كتلة الاعتدال لا تشبه طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تتطلب حضوراً وطنياً ورسمياً وتخالف الأصول الدستورية وتخلق أعرافاً جديدة، لكن لا يمنع من التشاور بين الكتل النيابية أو كأفراد في المجلس على أي استحقاق، مثل التشاور الذي حصل قبل جلسة مجلس النواب حول قائد الجيش، لكن تمّ بت الأمر بالتصويت داخل الجلسة، أما التشاور الثنائي والمتعدد الأطراف بالمباشر بين الكتل أو عبر كتل وسيطة للوصول إلى تصور عام على مقاربة الانتخابات، لكون الحركة التشاورية لا تنوب عن الدور الدستوري للنائب في الانتخاب في مجلس النواب». ولفتت المصادر الى أن «كتلة الاعتدال وفق ما أبلغتنا أنها أخذت التزاماً من الرئيس بري بأن الكتل التي ستشارك في التشاور يجب أن تمثل فوق الـ 86 نائباً ينتج عنها الطلب من بري فتح المجلس لعقد جلسات مفتوحة ودورات متتالية والتزام بعدم تطيير النصاب وتبقى الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس».
من جهتها، أوضحت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «التيار الوطني الحر سيتعاطى بإيجابية مع كل طرح جدّي أو مبادرة يمكن أن تخرج لبنان من الفراغ الرئاسي والنفق المظلم الذي يعيشه، والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسات متتالية للمجلس النيابي والتزام كل الكتل بتأمين النصاب في جلسات متتالية وصولاً الى انتخاب الرئيس، وإذا تم التوافق المسبق على اسم الرئيس وبرنامجه عندها نكون ارتقينا إلى مستوى التحديات الخطيرة والتي تتطلب إجماعاً وتكاتفاً». ولفتت الأوساط إلى أننا «لا نريد الدخول بدهاليز وزواريب لا توصل الى طريق واضح ونتيجة مجدية، إذا اعتمدت أي مبادرة على التزام بحضور الجلسات وعدم تطيير النصاب فستؤدي الى انتخاب»، مضيفة: «يجب أن يتمتع الرئيس المقبل بجبهة نيابية وسياسية متراصة متضامنة تسنده لكي يستطيع الحكم وإدارة البلد». وعبّرت الأوساط عن رفض التيار لـ»أي تدخل خارجي والحفاظ على القرار السيادي والحر والمستقل بأي استحقاق وطني لا سيما الاستحقاق الرئاسي وبكل ما له علاقة بالشأن الداخلي مع تقدير أي دور مساعد ومسهل للدول الخارجية».