في الثامن عشر من نيسان العام ٢٠٢٣ أقر مجلس النواب التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية حتى ٣١ ايار ٢٠٢٤ وحينها قاطعت الكتل المسيحية بأستثناء "التيار الوطني الحر" جلسة تشريع الضرورة لأن مبدأ الجلسة وفق هذه الكتل، التمديد المخالف للدستور، وثانيا رفض انعقاد أي جلسة لهدف غير انتخاب رئيس الجمهورية .
اليوم تسود الخشية من تكرار السيناريو نفسه طالما أن السبب الذي أدى إلى التمديد لا يبدو انه قد عولج نهائيا ولاسيما بالنسبة إلى المعوقات التقنية واللوجستية. ولكن بحسب تأكيدات وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي فأن إمكانية إجراء هذه الانتخابات قائمة بنسبة كبيرة وذلك في منتصف ايار المقبل أو ابعد من ذلك بقليل والوزارة تملك الجهوزية اللازمة، في حين يبقى العائق المادي وهذه مسألة يبدو أنها ذللت . والواضح أن زيادة رواتب القطاع العام قد تدفع بالموظفين المولجين بملف الانتخابات إلى مراجعة أي قرار سابق بعدم المشاركة وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوى الأمنية. في العام الماضي، كان المناخ السياسي مترنحا، واليوم أيضا.اما الظروف الأمنية ومع واقع التطورات الميدانية في الجنوب فقد تطيح بهذا الاستحقاق في ما لو تدهورت الأوضاع. وهنا ليس في الأمكان التكهن والحديث مسبقا، على أن تأجيل الانتخابات وارد بنسبة لا بأس بها .
أما متى تتظهر الصورة، في ما خص التوجه الذي يعتمد والذي يستدعي قرارا من المجلس النيابي أيضا وفق ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤ "، فان دعوة الهيئات الناحية يفترض أن تتم في منتصف الشهر المقبل كحد أقصى، إلا إذا تم إنجاز لوائح الناخبين كما يجب ، وهذا الموضوع قيد المعالجة في الوزارة والاجهزة المعنية ، معلنة أن التوافق السياسي على أجراء هذه الانتخابات من شأنه أن يمنح الغطاء لهذه الانتخابات، بينما تبقى إشكالية انتخابات القرى الحدودية لاسيما إذا ظلت الوقائع الميدانية على الوتيرة نفسها ، وهذه المسألة قد يتم النظر إليها بحيث يستمر التمديد للمجالس البلدية والأختيارية.
وترى هذه المصادر أن غالبية البلديات باتت تعاني جراء الأوضاع الراهنة ،حيث أنها لم تعد قادرة على إنجاز بعض المهمات بسبب النقص في ميزانيتها المالية ، والبعض الآخر من هذه البلديات يسير الأعمال وفق الضرورة، أما الدعم الذي كانت البلديات تستفيد منه من بعض الجهات الاهلية والدولية فتراجع لأسباب عدة ، مشيرة إلى ان انجاز هذه الانتخابات هو اختبار للوزارة والحكومة معا وللميزانية المالية المرصودة لهذه الغاية ، وهذا ما لم يكن حاصلا في المرة السابقة ، مؤكدة أن تأجيل الانتخابات لتفادي الفراغ هو أهون الشرين إنما كل شيء في وقته ، ولا يزال من المبكر رسم صورة ، ولكن الوزير المولوي سيواصل العمل على إتمام الانتخابات البلدية بعد تأجيل تقني لعام ،ولو كانت النية قائمة لتمديد يستغرق عامين أو اكثر ، لكان القرار اتخذ وقتها بذلك ، ما يعزز التأكيد أن الرغبة بإجراء الانتخابات في هذا العام قائمة.
وتفيد أن هناك قوى بدأت التحضير لهذه الانتخابات كما أن هناك اتصالات تشق طريقها من أجل التحالفات المقبلة ، وهذا أمر متوقع وقد ترتفع الأصوات المنادية بإجراء هذه العملية في الأسابيع المقبلة ، وكذلك الامر بالنسبة إلى بعض الكتل ، أما المعترض على إجرائها فقد يسعى إلى التسويق للتمديد تحت ذرائع مختلفة .
أما إجراء أو تأجيل ، هذا ما سيستقر عليه ملف الانتخابات البلدية والاختيارية ولن تفصل البلديات عن المجالس الأختيارية ، إذ قد يسيران معا حتى وإن كان هناك شق اصعب من الاخر . والايام وحدها كفيلة بتبيان ما يحل بهذه الانتخابات، علما ان آخر المعطيات كشفت ان البحث يدور حاليا بعيدا من الاضواء، وفي اجتماعات ضيقة، على التحضير لمشروع قانون حول تأجيل موعد اجراء الانتخابات ووضع الصيغة المطلوبة، لكي يحظى المشروع بموافقة اكثرية الكتل النيابية، والا يكون تأييده ودعمه محصورا بكتل محدودة التمثيل دون الاخرى.