هذا ما ناقشته لجنة الصحة في جلستها اليوم

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.

بعد الجلسة، قال عبدالله: "اجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول اعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، الاول كان سبق وناقشته اللجنة، المرتبط بمعالجة ومحاربة الارباح غير المشروعة في القطاع الصحي، واليوم انجزنا هذا الاقتراح على ان نقوم بقراءة نهائية في الاجتماع المقبل لاقراره بصيغته النهائية".

وأضاف: "وحصل نقاش مستفيض حول ضرورة حماية المواطن من كل انواع الارباح غير المشروعة، وحددنا المنافع غير المشروعة"، موضحاً أن "هذا الموضوع مرتبط بحماية أفرقاء النظام الصحي. الافرقاء الشرعيون الذين يمارسون بشفافية ونزاهة وهم الاكثرية في مواجهة المخالفات وبعض التشوهات هنا او هناك في اطار ممارسة العمل الطبي على مستوياتهم كافة. ونتحدث عن الموردين الشرعيين وغير الشرعيين. نتحدث عن الادوية ، القطاع الاستشفائي، القطاع الطبي وكل الفرقاء المعنيين بشركات التأمين، الصناديق الضامنة، على امل ان يكون هناك حماية للمواطن، هدفنا كمشرعين ، هدف القانون في حد ذاته هو حماية الناس عن اي استفادة غير مشروعة على حساب صحة او جيبة المواطن بأي عمل طبي او صحي".

وتابع عبد الله: "وكان على جدول أعمالنا  اقتراحان يرتبطان بضمان المزارعين، واحد مقدم من زملاء في كتلة "الجمهورية القوية"، وهناك اقتراح قانون آخر يتعلق بتعديل قانون الصيدلة يسمح بانشاء مصانع لانتاج متممات غذائية للاطفال والرضع، ومن شأن اقرار هذا الاقتراح ان يشجع الاستمرار في هذا القطاع وان يخفف من استيراد هذه المواد الغذائية المرتبطة بتغذية الاطفال الصغار".

وختم: "نحن بعد انجاز هذه القوانين، على أمل ان يكون هناك اقرار قريب لآلية تنفيذ الموازنة ونتحدث عن تغطية نوعية تعيد الحياة للصناديق الضامنة الرسمية ، نأمل ان يكون هناك سرعة بتثبيت الالية التي ستعتمد لصرف الاموال لتغطية المرضى على نفقة وزارة الصحة سرعة بتنفيذ العقود والرقابة، حسب الكلام الاولي سيكون هناك تغطية للفاتورة الاستشفائية في المستشفيات الحكومية بنسبة 80 في المئة وفي المستشفيات الخاصة بين 60 الى 65  في المئة".