يتعرض قطاع السيارات في لبنان الى نكسة كبيرة جراء الازمة الاقتصادية التي بشهدها البلد منذ نهاية العام 2019، والتي أدّت الى انكماش اقتصادي كبير وتراجع في حركة الاستيراد نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية في مقابل الليرة اللبنانية.
ومن السلع والاليات التي تراجع إستيرادها وبيعها هي السيارات الجديدة. ففي ظل القيود المصرفية على السحوبات النقدية وامتناع المصارف عن اعطاء القروض الميسرة لشراء السيارات كما كانت تفعل قبل الازمة شهد سوق بيع السيارات الجديدة تراجعاً كبيرا. أما بالنسبة لأصحاب معارض السيارات، فهم يبحثون عن إمكانية إعادة تصديرها وبيعها في دول أخرى للتصغير من أحجام خسائرهم.
انخفاض كبير في حركة البيع
تقول شركة "رسامني يونس موتور"، احدى ابرز وكلاء السيارات في لبنان، ان "حركة بيع السيارات الجديدة سجلت تراجعا كبيرا في الاشهر الاولى من العام 2023، مقارنة مع تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2022. فقد بلغ مجموعها 4.898 سيارة مقابل 6.230 سيارة، اي بانخفاض قدره 1.332 سيارة ونسبته 21.38 بالمئة".
وتابعت: "ان السيارات اليابانية الجديدة كانت الاكثر مبيعاً، اذ بلغ عددها 1.959 سيارة اي ما نسبته 40 بالمئة من مجموع السيارات الجديدة المباعة، في حين جاءت السيارات الاوروبية الجديدة في المرتبة الثانية بـ 1.273 سيارة اي ما نسبته 26 بالمئة، بينما حلت في المرتبة الثالثة السيارات الكورية الجنوبية الجديدة بـ 882 سيارة اي ما نسبته 18 بالمئة".
وبلغت حصة السيارات الجديدة المصنعة في بلدان اخرى (الولايات المتحدة الاميركية والصين) 784 سيارة مباعة في الاشهر الاولى من العام 2013، اي ما نسبته 16 بالمئة.
السيارات الكهربائية تسير قدمًا..
بعيداً عن الأسباب الاقتصادية والمالية التي أدت إلى تدهور مبيعات السيارات الجديدة في البلاد، شهد لبنان دخول المزيد من السيارات الكهربائية إلى السوق سنوياً، كاختيار صديق للبيئة من جهة، ولجدواها الاقتصادية بحيث يمكن الاعتماد عليها في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات بمعدل أضعاف، لكن لا يخفى على أحد أن التحديات كثيرة.
فإن عدم قدرة لبنان على تحقيق الانتقال السلس إلى عالم السيارات الكهربائية، مرتبط بالعديد من العناصر اللوجستية الأخرى، مثل ضعف البنية التحتية الأساسية، مع ندرة وجود محطات لإعادة شحن السيارات، وغياب الدعم الفني المختص بأعمال الصيانة في مرحلة ما بعد البيع، إضافة إلى عدم توافر نظام مناسب لإصلاح بعض أنواع السيارات بسبب الاستيراد العشوائي.
وتعتبر السيارة الكهربائية أغلى من السيارة التقليدية، وقد يتراوح سعرها بين 15 و250 ألف دولار أميركي، بحسب مواصفاتها والشركة المصنعة لها. لكن الدولة اللبنانية ألغت الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك الداخلي على السيارات الكهربائية الخصوصية، وألغي رسم التسجيل والميكانيك للعام الأول، إذا كانت السيارة مخصصة للنقل العمومي، للتشجيع على استيراد السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والحد من السيارات التقليدية التي تعمل على الوقود.
ويذكر أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وافقت على حظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود. واعتبارا من عام 2035، لن يسمح للمركبات الجديدة بإصدار ثاني أكسيد الكربون وسيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة بشكل فعال لصالح السيارات الكهربائية بالكامل.