رئيس الأركان الجديد يمارس مهامه... من دون قرارات

كتبت كارولين عاكوم في"الشرق الاوسط": بعد نحو شهر على تعيين مجلس الوزراء رئيساً جديداً لأركان الجيش ، لا يزال تنفيذ هذا القرار معلّقاً لعدم صدور مرسوم بشأنه من الحكومة، مع ما يترافق ذلك مع اختلاف في مقاربة هذا الأمر؛ إذ في حين ترى رئاسة الحكومة أن القرار باتّ نافذ، يربط خبراء قانونيون نفاذه رغم قانونيته، بصدور مرسوم حكومي مع تأكيدهم أنه قرار ثابت وملزم، ولا يمكن الرجوع عنه إلا بقرار آخر.
لكن ورغم مرور أكثر من شهر على التعيين لم تصدر الحكومة حتى الآن مرسوم تعيين رئيس الأركان، ما بات يطرح علامة استفهام حول قانونية عمله وقراراته.
مع العلم أن أهمية تعيين رئيس الأركان، تعود إلى طبيعة عمله التي ينص عليها قانون الدفاع الوطني الذي يجيز له وحده أن يحلّ مكان قائد الجيش، إضافة إلى أنه يعاون قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهماته. وبالتالي فإن عدم التعيين يقيّد حركة قائد الجيش العماد جوزف عون ولا سيما لجهة السفر إلى الخارج، وهو ما حال دون قدرة عون على مغادرة البلاد طوال مدة الفراغ في رئاسة الأركان، قبل أن يعلن منذ أيام عن مغادرته البلاد للمشاركة في اجتماع دعم المؤسسة العسكرية. لكن هذا الغياب لم يدم أكثر من ساعات قليلة، وفق ما تؤكد مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الأركان يمارس عمله منذ اليوم الأول لتعيينه، لكن حتى الآن لم يصدر عنه أي قرار.
ويكتفي مصدر حكومي بالقول لـ«الشرق الأوسط» رداً على هذا الموضوع: «القرار صدر عن مجلس الوزراء وباتّ نافذ مع إبلاغ المعنيين به وبدء رئيس الأركان ممارسة مهامه».
يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك أن قرار التعيين قانوني لكنه غير نافذ بانتظار صدور مرسوم بهذا الخصوص. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، من الثابت والأكيد أن قرار تعيين رئيس الأركان هو قرار نهائي وملزم صادر عن مجلس الوزراء، ولا يمكن الرجوع عنه إلا بقرار مقابل لكن تنفيذه مرتبط بمرسوم، مشيراً إلى أنه «ما يتوجب القيام به راهناً هو أن يطلب رئيس الحكومة من الدوائر المعنية نشره في الجريدة الرسمية حتى يصدر نافذاً، ويلزم وزير الدفاع التقيد به»، لافتاً في الوقت عينه إلى أنه وانطلاقاً من معارضة أطراف سياسية للقرار، فإن صدور المرسوم بشأنه «سيعرضه للإبطال من قبل كل صفة ومصلحة أمام مجلس شورى الدولة».