كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": فوجئت كتلة «الاعتدال الوطني» بأن ردود الفعل الإيجابية على مبادرتها التي أطلقتها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية لا توحي بأن الطريق سالكة سياسياً لانتخابه، برغم الترحيب الإعلامي الذي قوبلت به من معظم الكتل النيابية التي أبدت استعدادها للانخراط في اللقاء التشاوري الذي دعت إليه للتوافق على خريطة الطريق المؤدّية إلى إنهاء الشغور الرئاسي.
وبصرف النظر عن مضامين المداولات التي جرت بين كتلة «الاعتدال» والكتل النيابية لتأمين النصاب النيابي الجامع لتسهيل انعقاد اللقاء التشاوري، فإن توجّه قوى المعارضة، باستثناء حزب «الكتائب»، للمشاركة في اللقاء التشاوري إلى جانب كتلة «اللقاء الديمقراطي»، كان وراء إحراج الكتل النيابية المنتمية إلى محور الممانعة، التي كانت تراهن على أن الرفض سيأتي من المعارضة، ما يعفيها من الإحراج.
لكن محور الممانعة أخطأ في تقديره لموقف المعارضة، ما اضطره للدخول مباشرة على الخط لتعطيل المبادرة التشاورية وعدم الانخراط فيها، لقطع الطريق على احتمال توصل المشاورات إلى ترجيح الخيار الرئاسي الثالث، باستبعاد رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور من السباق إلى رئاسة الجمهورية، إفساحاً في المجال أمام التوافق على مرشح يقف على مسافة واحدة من محور الممانعة والمعارضة، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية».
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن لقاء كتلة «الاعتدال» مع كتلة «الوفاء للمقاومة» الناطقة بلسان «حزب الله» لم يحقق أي تقدّم، وانتهى كما بدأ، لأن لدى الحزب مجموعة من الهواجس، وهو في حاجة لمزيد من الوقت قبل أن يقول كلمة الفصل في دعوته للانخراط في التشاور لوضع حد لاستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية.
وكشفت المصادر النيابية أن الحزب باقٍ على موقفه بدعم ترشيحه فرنجية، وبالتالي ليس في وارد التخلي عن دعمه لصالح البحث عن رئيس توافقي يصنّف على خانة الخيار الرئاسي الثالث، وقالت إن مثل هذا الخيار يدفعه إلى التوجّس والتمهّل في تحديد موقفه، وهو لن يبدّل خياراته الرئاسية لقطع الطريق على انتخاب رئيس لا يوفر الحماية للمقاومة ولا يطعنها في الظهر، وهذا ما ينطبق على المواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس العتيد.
ولفتت إلى أن تريّث الحزب في تحديد موقفه لم يأتِ من فراغ، وجاء متناغماً إلى حد بعيد مع تريّث كتلة تيار «المردة»، وتكتل «التوافق الوطني»، الذي يضم النواب فيصل كرامي، وطه ناجي، وعدنان الطرابلسي، وحسن مراد، ومحمد يحيى، في تحديد موقفهما، بذريعة أنهما في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة العرض الذي قدّمته لهما كتلة «الاعتدال».
وسألت المصادر نفسها عن الأسباب الكامنة وراء تريّث كتلتي «المردة» و«التوافق الوطني» في تحديد موقفهما من دعوتهما للقاء تشاوري، وهل لتريثهما علاقة مباشرة بما يتردد أنهما لا يريدان حرق المراحل ويفضّلان التمهّل ريثما يقول «حزب الله» كلمته بعد استقباله كتلة «الاعتدال» في ختام لقاءاتهما بالكتل النيابية؟
وما يزيد من ارتفاع منسوب الهواجس لدى الحزب يكمن في أن تحرك كتلة «الاعتدال» يلقى، كما يقول عدد من نوابها، كل تأييد من «الخماسية» التي تبارك كل حراك لبناني يراد منه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار أن «الخماسية» تشكل مجموعة دعم ومساندة للمحاولات الرامية إلى إخراج انتخاب الرئيس من التأزم.
ويبقى السؤال؛ هل تأتي مبادرة كتلة «الاعتدال» في سياق ملء الفراغ في الوقت الضائع، في حال تيسّر انعقاد اللقاء التشاوري العالق مصيره على ما سيؤول إليه اجتماعها غداً السبت برئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإطلاعه على خلاصة ما توصلت إليه في لقاءاتها النيابية لتسويق مبادرتها، في وقت يبدو، حتى إشعار آخر، أنه لم يحن أوان إدراج انتخاب الرئيس على جدول أعمال الناخبين المحليين، ريثما تعاود «الخماسية» تحركها لوضع إنجاز الاستحقاق الرئاسي على نار حامية