برز بعد جديد في الساعات الأخيرة في استحقاقات لبنان جراء تعاظم انزلاقه المتدحرج الى المواجهة المفتوحة مع إسرائيل المتنوعة الوجوه ميدانيّاً وديبلوماسيّاً، وهو البعد المالي الذي يتّصل بتمويل حركة"حماس"عبر لبنان كما تمويل "حزب الله" من إيران بما يُشكّل تطوّراً إضافيّاً يضاف إلى رزمة الأخطار الضاغطة على أمن لبنان واستقراره ليس عسكريّاً وأمنيّاً فحسب، وإنّما يتهدّده أيضاً بأخطار مالية.
هذا التطوّر انكشف مع المعلومات أنّ نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الأرهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط، جيسي بايكر، التقى مسؤولين ماليين لبنانيين يومَي الخميس والجمعة الماضيين، وحضّهم على اتّخاذ إجراءت صارمة ضدّ شركات ماليّة غير قانونيّة تحوّل الأموال الى حركة "حماس".
وبحسب مسؤول في الخزانة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، فإنّ بايكر عبّر في لقاءاته عن مخاوف محدّدة لدى الإدارة الأميركية بشأن "حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى"، داعياً إلى "إجراءات استباقية" لمكافحتها.
وقال المسؤول إنّ "الجماعات تحتاج إلى تدفّق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى".
وذكر مسؤول الخزانة أنّ "امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وباقي دول العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها".
وأضاف المسؤول الأميركي أنّ بايكر "طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونيّة وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة".
وهذه الشركات، إلى جانب الاقتصاد النقدي الذي يقدر البنك الدولي أنه يصل إلى ما يقرب من 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، قدّمت حلولاً للأشخاص والمجموعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات الأميركية، بما في ذلك "حماس" و"حزب الله"، وكلاهما تعتبرهما واشنطن منظمات إرهابية.
وأكد المتحدث باسم مصرف لبنان المركزي حليم برتي، أنّ مسؤولين في المؤسسة التقوا بايكر، ووصف الاجتماعات بأنّها "إيجابية للغاية". وأضاف أنّ البنك المركزي يقوم بدوره لتنظيم شركات الخدمات المالية المرخصة، لكن أولئك الذين يعملون بدون ترخيص "ليسوا ضمن ولايتنا القضائية" ويجب التعامل معهم من قبل جهات إنفاذ القانون.