كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": تخفي مواقف السفراء كل على حدة، أنّ «الخماسية» ما زالت في أولى خطوات الملف الرئاسي ولم تقدّم أيّ مبادرة، ولم تتفق على الأسماء، ولم تتداول في شأنها كي لا تظهر خلافاتها إلى العلن.
لكن كانت بارزة زيارة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل لقطر. وهي ليست المرة الأولى التي يرسل فيها بري موفداً من قبله، متمنياً تحريك الجمود في الملف الرئاسي، لكن الاهتمام القطري يتركز على حرب غزة حالياً.
كان يفترض الإتفاق على الهدنة فتتوقف الحرب أسابيع لتكون فرصة يصار خلالها إلى تحريك الملف الرئاسي الداخلي، لكن يبدو للمطلعين على سير المفاوضات بين «حماس» وإسرائيل أنّ الأخيرة لا تسعى إلى إنجاح الهدنة، ما يعزّز فرضية استمرار الحرب وصعوبة البحث في الملف الرئاسي حالياً، وعلى لبنان إمرار المرحلة وتجنّب التورّط في حرب واسعة مع إسرائيل.
وفي التقييم المحلي، باستطاعة قطر التي تشكّل نقطة تقاطع، المساعدة في الملف الرئاسي، ويمكن لدورها أن يكون فاعلاً بالتناغم مع الأميركي والسعودي على عكس الفرنسي الذي لم يعد مفهوماً ما يسعى إليه. ويمكن فهم زيارة خليل بمثابة عودة إلى مربع قطر وتلمس عودتها إلى تأدية دور يقرّب وجهات النظر. الاهتمام الأول والأبرز للدوحة يتركز حالياً على مفاوضات التوصل إلى هدنة في غزة، ولكن في الوقت عينه لا تزال تستفسر عن إمكانية المساعدة في إجراء حوار هادئ لتأمين انتخاب رئيس كي يتمكن لبنان من مواكبة التطوّرات المضطربة في المنطقة. وتتحدث مصادر نيابية بارزة عن «دفع في اتجاه معين ستقوم به قطر الأقدر على التحرك بالملف الرئاسي حالياً». ولم تستبعد مصادر سياسية زيارة عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة في الملف الرئاسي قطر في وقت قريب.
وعلى ضفاف «الخماسية» تسعى فرنسا إلى تكرار مساعيها الرئاسية، فموفدها جان إيف لودريان اتصل بالرئيس بري، مستفسراً عن إمكانية التحرك باسم «الخماسية». لم يخرج الفرنسي عن طور المحاولات كمن يدور في الحلقة المفرغة ذاتها، أي المواصفات والأدوات ولا شيء جديّاً حتّى الآن.
اذاً هي عودة إلى قطر لصياغة مسعى رئاسي يستعيد المبادرة. ونقل خليل حصيلة ما شهده الملف الرئاسي في الأيام الماضية، وصولاً إلى زيارة الموفد الأميركي. كان الغرض استعراض دور الدول وسعيها والعمل على أن تعيد قطر دفع محركاتها نحو ملف الرئاسة في لبنان. ولكن استقطاب غزة الاهتمام يجعل لبنان في الصفوف الخلفية ما لم تتفق إيران وأميركا والسعودية وتتولى قطر عملية الإخراج.