موظفو القطاع العام يقبضون رواتبهم الجديدة في الشهر المقبل

كتبت اميمة شمس الدين في" الديار": بعد صدور المرسوم المتعلق بإعطاء موظفي القطاع العام زيادات على رواتبهم في الجريدة الرسمية، من المتوقع أن يتقاضى هؤلاء الموظفون الرواتب الجديدة ابتداءً من شهر نيسان المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في اواخر شهر شباط الماضي هذه الزيادات على الشكل الاتي: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليميّ)، تَعويضاً مؤقتاً شهريّاً يوازي ضُعفيِ الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض على  ثلاثين مليون ليرة لبنانيّة شهرياً.
و بالاضافة إلى التعويض المؤقّت الشهري، يتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضاً شهريّاً آخر يُحدّد كما يأتي:
- ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
- ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لموظفي الفئة الرابعة.
- ما يوازي بدل 12 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثالثة.
- ما يوازي بدل 14 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثانية.
- ما يوازي بدل 16 صفائح محروقات لموظفي الفئة الأولى.
اما بالنسبة للسلك العسكري فالزيادات أصبحت على الشكل الاتي:
يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً مؤقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومُتمّماته المُحدّدة.
ويتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى ويتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي المحتسب مع المتمّمات المحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.
كما يُعطى الضباط المتقاعدون الذين يترتب عليهم دفع بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره /5,000,000/ ليرة لبنانية شهرياً.
وهنا يٌطرح سؤال من أين ستؤمن الدولة التمويل لهذه الزيادات؟ بغض النظر عما إذا كانت هذه الزيادات كافية لتأمين حياة كريمة وعيش لائق للموظفين، الذين علمت "الديار" أنهم علقوا إضرابهم بانتظار ان يتم توضيح من قبل مجلس الخدمة المدنية حول كيفية وماهية وشروط إعطاء بدل المثابرة (والمبلغ الذي سيعطى) سيما ان هذا البدل مشروط بتأمين دوام كامل دون تغيب بأي ذريعة حتى لو كان المرض .