وتلفت المصادر إلى أنَّ عمليات نقل الأموال بين لبنان وسوريا تحصلُ بشكلٍ مباشر وخارج النظام المصرفي اللبناني، الأمر الذي سيلغي حُكماً الرقابة على أي عمليات تحويل تجري بشكلٍ رسمي.

وتشير المصادر إلى أنّ التحويلات التي تجري من لبنان باتجاه الخارج عبر الشركات المعترف بها، لا تمرّ إلا عبر الجهات الرسمية وتصبح مسجلة حكماً في سجلاتها. إلا أنه في المقابل، فإنّ عمليات التمويل التي يُحكى عنها باتجاه "حماس" من لبنان عبر دولة ثالثة، لا يمكن إلا أن تكون عبر أفرادٍ أو شركات تحت "غطاء تجاري"، علماً أن مسألة التحويل في الوقت الحالي باتت "أكثر سلاسة" منذ السنوات القليلة الماضية وتحديداً عقب بداية الأزمة الإقتصادية في لبنان عام 2019.

واستبعدت المصادر أن يتم فرضُ قيودٍ على التحويلات الرسمية بين لبنان والخارج، لكنّ البلبلة القائمة باتت تثير بلبلة في أوساط المواطنين الذين باتوا يتخوفون من حصول تضييقات مالية يمكن أن تنعكس عليهم سلباً لاحقاً باعتبار أن "الشريان" الذي يربطهم بالخارج هو مالي وعبر شركات التحويل.