توضح أجواء رئاسة
الحكومة اللبنانية أنّ اقتراح إقفال بعض السفارات والقنصليات قد سحب من التداول، بينما تتمحور الحلول المعتمدة حالياً حول إيقاف التوظيف وعدم تعيين ديبلوماسيين بدلاً عن الذين يحالون منهم إلى التقاعد. ولن تنفق الدولة اللبنانيّة إضافات على الرواتب والأجور الخاصّة بالموظفين في هذه المرحلة، كما انتقلت البعثات الخارجية إلى مبانٍ أقلّ كلفة.
ومن ناحيتها، تقول أوساط رئاسة الحكومة لـ"النهار" إنّ "اللجوء لاستعمال أموال بعض السفارات والقنصليات هو بمثابة طلب إداريّ من الوزارة المختصّة لإرسال مبالغ ماليّة محدّدة من سفارة لديها قدراتها المادّية في اتّجاه سفارة تحتاج مساعدة في تكاليف نفقاتها.
ويمكن اللجوء إلى حلّ إداريّ في الإطار بين وزارتي الخارجية والمالية". وبحسب معطياتها، "لن يحصل تقليص عدد السفارات والقنصليات وليست هناك حاجات هادفة لدعم أوضاع السفارات من النواحي المعيشية لأنّ أحوال البعثات الخارجية جيّدة ولا حاجة لإضافات على الرواتب، ولن تكون هناك درجات وظيفية إضافية للديبلوماسيين الخارجيين في المرحلة الحالية".
ولماذا قرّرت الحكومة الإبقاء على عمل السفارات والقنصليات التي كانت اقترحت الخارجيّة إقفالها؟ تستنتج أوساط رئاسة الحكومة أنّ "الحكومة
اللبنانية اتّخذت قرار عدم الموافقة على تقليص البعثات لاعتبارات خاصّة في الإبقاء على وجود
لبنان الرسميّ خصوصاً في الدول التي تشهد حضوراً اغترابيّاً. وهناك قدرة للإبقاء على عمل السفارات والقنصليات على تنوّعها ولا حاجة لإقفال بعضها".