كتب يوسف دياب في"الشرق الاوسط": تقاطعت رغبة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مع إرادة المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على استئناف التحقيق المتوقف منذ أكثر من عامين. ونقل زوار الحجار، الذي تسلم مهامه حديثاً، عنه أن لديه «تصوّراً لحلّ العقد القانونية التي تعوق عمل المحقق العدلي».
وأكد الزوار لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «سيناقش مع البيطار في اجتماعات لاحقة مجموعة أفكار يفترض أن تطلق مسار التحقيق مجدداً، وتعيد العلاقة بين الأخير والنيابة العامة التمييزية المتوقفة نهائياً منذ 13 شهراً».
وكان التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية قد توقف منذ مطلع شهر شباط 2023، على خلفية الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار، ورأى فيه أن «المحقق العدلي المعيّن للتحقيق بجريمة تمسّ أمن الدولة لا يمكن ردّه»، مستنداً بذلك إلى اجتهاد رئيس مجلس القضاء الأعلى الراحل القاضي فيليب خير الله، الذي أكد فيه أن «أعضاء المجلس العدلي لا يمكن ردّهم، وأن المحقق العدلي يوازي بالأهمية أعضاء المجلس العدلي».
وعلى أثر هذا الاجتهاد، أعلن البيطار استئناف تحقيقاته، وأصدر لائحة بأسماء مدعى عليهم آخرين، بينهم النائب العام التمييزي (السابق) القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وحدد مواعيد لاستجوابهم، فسارع عويدات إلى إعطاء تعليمات للقضاة وقلم النيابة التمييزية بوقف التعامل مع البيطار نهائياً، والامتناع عن تسلّم أي مستند منه أو تنفيذ مذكراته، واستتبع ذلك بالادعاء على البيطار بـ«انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة قضائية»، واتخذ قراراً بإطلاق سراح جميع الموقوفين بملفّ المرفأ وعددهم 19 شخصاً، وهذا ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً، ورأى البعض أن قرار عويدات غير قانوني، إذ لا يمكن للمدعي العام أن يطلق سراح أي شخص مدعى عليه صادرة بحقه مذكرة توقيف، لأن الصلاحية تعود لقاضي التحقيق وحده.
والتقى الحجّار، الأربعاء الماضي، وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين أثاروا أمامه مخاوفهم من «محاولات طمس الحقيقة»، وأبلغوه أنهم يراهنون على جرأته وتحرره من الضغوط السياسيّة. وأفادت مصادر واكبت اللقاء بأن النائب العام التمييزي وعد الأهالي بأنه «لن يقبل أن يكون على رأس النيابة العامة التمييزية ويبقى التحقيق مجمداً». وأوضحت المصادر أن الحجار دعا الأهالي إلى «الهدوء والتريث وأن يثقوا بإيمانه بقضيتهم التي هي قضيّة كل الشعب اللبناني».
ولفتت المصادر إلى أن المدعي العام التمييزي قال صراحة إنه «لا يملك عصا سحرية للحلّ، وليس وحده المرجع الذي يتخذ القرار باستئناف التحقيق، فالملف تعترضه عقد قانونية كبيرة سيحاول تذليلها بهدوء وعلى مراحل، وسيكون ذلك بالتنسيق مع القاضي البيطار الذي يضع يده على القضية».
وقالت مصادر متابعة لهذه القضيّة عن قرب، إن البيطار «يتصرّف كأنه بات قريباً جداً من استئناف تحقيقاته مع الأشخاص المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر «مرهون بمدى تعاون النيابة العامة التمييزية معه، لجهة تنفيذ المذكرات التي أصدرها سابقاً ولم تنفذها أو التي سيصدرها لاحقاً». وأشارت إلى أن قاضي التحقيق العدلي «يسعى الآن للحصول على معلومات حول الاستنابات التي أرسلها إلى الخارج قبل توقّف التحقيقات بناء على دعاوى الردّ، وعلى أثر الخلاف الذي نشب بينه وبين عويدات»، مشيرة إلى أنه «ينتظر تسلّم مستندات وردت من الخارج على أنها أجوبة على الاستنابات التي أرسلها للدول المعنية بالنظر لأهميتها، ويريد معرفة ما إذا كانت النيابة التمييزية أرسلت استنابات أخرى سطرها قبل انفجار الأزمة معها، والاستفسار عمّا إذا كانت الدول المعنية بالاستنابات أوقفت تنفيذها بسبب الإشكال القضائي ـ القضائي».
وبينما تتساوى أجواء التفاؤل مع المخاوف من تطويق محاولات استئناف التحقيق، ترى المصادر أن «الوضع لا يسمح بإحراق مزيد من الوقت»، وجزمت بأن البيطار «سينتهي من تحقيقاته ويصدر القرار الاتهامي في مهلة لا تتعدى الأشهر الستة، أو قبل نهاية العام الحالي بحدّ أقصى».