يخشى محامون من أن تكون الغاية من استمرار عدم سوق السجناء من
سجن رومية المركزي إلى قاعة
محكمة الجنايات في قصر
عدل بعبدا، إلزام المحامين بالانتقال إلى قاعة المحاكمة الموجودة في رومية كما حصل سابقاً، إذ إن البقاء في عدلية
بعبدا يمكّنهم من القيام بمراجعاتهم في أكثر من ملف ودعوى ومحكمة، كما أنّ الانتقال إلى سجن رومية مكلف لهم لجهة الوقود أو أجرة ركن السيارات، إضافة إلى الانقطاع عن العالم الخارجي من خلال منعهم من إدخال الهواتف الخلوية معهم.
خمسة قضاة على الأقل من الطائفة
الشيعية، يعملون في مراكز مختلفة في
محافظة جبل لبنان، يطمحون إلى الحلول في مركز
المحامي العام الاستئنافي في
جبل لبنان خلفاً للقاضي
نادر منصور الذي توفي الشهر الفائت.( الاخبار)