نصح أحد قادة الأجهزة الأمنية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بعدم الإصرار على طلبه بعدم ترك الناشط السياسي مكرم رباح قبل أن يسلم هاتفه الخاص .
المصدر الأمني لفت الى أن هذه النصيحة أُسديت لعقيقي لسببين : الأول لكون التحقيق جرى بشكلٍ طبيعي وجيد، وكانت أجوبة رباح واضحة منطقية وتستند الى القانون والدستور، وتمسك برأيه بل تشبث به ولم يرد التراجع.
أما الثاني والأهم فهو أن قسم الرصد في هذا الجهاز أبلغ القائد في برقية سرية وفورية بأن رأي عام كبير يتكون على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل التحرك والتضامن مع رباح، وهذا الجو تشكل في حوالي ساعتين من ناشطين، ثوار جمعيات، سياسيين وحزبيين وكان التوجه بدأ بإعتصام مفتوح ربما يتوسع في المناطق نصرةً للحريات وحق التعبير .
وكان القاضي عقيقي قرر ترك رباح رهن التحقيق، وذلك بعدما استُدعي أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام.
وفي تصريح لفت رباح إلى "أنّ دور الأمن العام إقتصر على تنفيذ إستنابة قضائيّة، تعامل بها بإحترافيّة بالغة، خلافاً لدور مفوض الحكومة الذي تخلّى عن سلطته القضائية وانتهج دور المدافع عن "حزب الله".