قدمت امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 أثناء جلسة مشاورات مجلس الامن المغلقة لمناقشة احدث تقرير للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701 ( النص الكامل للتقرير منشور على الموقع الإلكتروني لـ"النهار" ) . وأعربت المنسقة الخاصة عن "قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه ، قائلةً إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي". وتوجّهت الى المجلس بالقول: "في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية"، مضيفةً أنه "لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا".وقالت إن الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطرالتي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها". وأضافت: "لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول. إن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية" . وسلّطت الضوء على "أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل". كما أعادت التأكيد على "الضرورة الملحة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لتمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الأزمة الراهنة".
وعلى صعيد مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين كتبت" اللواء": ان هوكشتاين، يتواصل مع فريق عمله في لبنان باستمرار لمتابعة تطور الاوضاع جنوبا، والاطلاع على مواقف حزب الله من الأفكار التي طرحها لحل الأوضاع المتفجرة على الحدود اللبنانية الجنوبية والنقاط المختلف عليها لترسيم الحدود، ولكن لم تحدد أي مواعيد له لزيارة لبنان في وقت قريب، وقد تكون عودته لاستئناف مهمته، بعد تحقيق وقف اطلاق النار في قطاع غزّة.
وكتبت" الاخبار": في زيارتيه الأخيرتين لبيروت (في 11 كانون الثاني الماضي والرابع من آذار الجاري)، سلّم هوكشتين رئيس المجلس ورقة عمل تتضمن عدداً من البنود التقنية، الأولوية فيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع آلية لتثبيته، على أن يُصار بعدها إلى البحث في نقاط النزاع بين لبنان وكيان الاحتلال وإيجاد حلول لمشاكل النقاط الحدودية المتنازع عليها ونقطة B1 وبلدة الغجر، فيما يُرجأ البحث في مستقبل مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة.
وبحسب مطّلعين، تقترح «ورقة هوكشتين»، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار، آلية تتضمن بنوداً كثيرة لا يمكن للبنان السير فيها، لناحية «إزالة كل البنى التحتية الخاصة بالاستخدام العسكري، وتأكيد التزام لبنان عدم العودة إلى إطلاق النار باتجاه جنوب الحدود، وتأمين انتشار وتمركز للجيش اللبناني بطريقة تمنع اقتراب أي مسلحين من الحدود حتى مسافة طويلة».
وكان هوكشتين برّر زيارتَهُ الأخيرة لبيروت بـ«معلومات عن اتفاق وشيك على هدنة في غزة»، وبسعيه للوصول إلى اتفاق أولي مع لبنان بالتزامن مع ذلك. إلا أنه سمع من بري كلاماً واضحاً بأن لا جدوى من أي بحث قبل التثبت من وقف الحرب على قطاع غزة، وليس حصول هدنة فقط.
كذلك نُقل عن هوكشتين قوله، في لقاءات في بيروت، إن الفرنسيين ليسوا مكلّفين القيام بوساطة حول الحرب، ما عقّد الدور الفرنسي، سيما بعدما تقدّمت باريس بورقة اعتبرت جهات لبنانية معنية أنها «ورقة إسرائيلية كُتبت بحبر فرنسي».