في خضم الملفات الامنية والسياسية والاقتصادية الضاغطة على البلد وحرب اسرائيل المتواصلة في الجنوب وغزة، لجأ بعض الداخل كالعادة الى "حروب صغيرة" بابعاد طائفية بغيضة، مصوّبا سهامه على الحكومة ورئيسها، لسبب وحيد هو أن الحكومة تعمل على تسيير شؤون البلد في ظل "الفراغ القاتل" في سدة رئاسة الجمهورية وعجز المعنيين من النواب والقيادات السياسية عن انجاز هذا الاستحقاق لاستكمال عقد المؤسسات الدستورية.
وفي جديد هذه الحروب استحضار "التيار الوطني الحر" ملف الخفراء الناجحين في المباراة التي أُجرِيَت للتطويع لصالح الضابطة الجمركيّة" الذي كان مدرجا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء وادخاله في البازار الطائفي، ما حدا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى القول: "لا اسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الاعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا اسمح باستغلال هذا الموضوع من اي طرف كان او اي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط. انني الاحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنبا لحصول اي خلاف على اي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة ان الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق. وادعو الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية بعيدا عن الاستغلال الطائفي البغيض".
في المقابل، جدد رئيس الحكومة القول خلال الجلسة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في قطاع غزة ستشمل دول المنطقة، بما سيؤدي إلى استقرار طويل الأمد.
وقال "سنظل نعمل للاتفاق على هدنة، وإيقاف حرب التدمير والإبادة، وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحدث".
وأضاف: "إننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة، ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة، ونشهد استقراراً طويل الأمد".
وفي سياق متصل، تصدّرت جولة سفراء "اللجنة الخماسية" على القيادات اللبنانية، المشهد السياسي لليوم الثاني على التوالي. ومن المرتقب أن يستأنفوا لقاءاتهم بعد الفطر مبدئياً.
وحرص مرجع مطلع على حصر مهمة السفراء "بالاستكشافي" والاستماع إلى ما لدى القيادات من افكار ومقترحات، للاخذ بما هو مفيد منها، لدعم مهمة اللجنة الخماسية في مساعدة لبنان للخروج من الفراغ الرئاسي .
واستبعد المرجع الوصول الى نتائج سريعة وتحقيق اختراق ملموس في مهمة اللجنة.