أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أنّ "رفع الحدّ الادنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة هو تطوّر مهمّ، لكنه غير كاف، لأنّ ما حصل هو جزء مما كنا نُطالب به وهو 50 مليون ليرة".
وأضاف الأسمر في حديثٍ للـ"أم تي في"، أنّ "الحلّ الوسطيّ الذي اتفقنا عليه وهو الـ18 مليونا، هو بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والمستجدات الامنية التي تُرخي بظلالها على كامل الوضع في البلد".