كشف عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في لبنان حسين محمد سعد لـ "الديار"، عن "ان وزير التربية عباس الحلبي اجتمع بوفد ضم طلاب وأساتذة من المناطق الحدودية، واستمع الى مشكلات الطلاب، ووعد بالعمل على إيجاد الحلول وتبديد الهواجس وتذليل الصعوبات التي تعتري عملية التعليم، سواء كانت عن بُعد او في مدارس الاستجابة، التي انشأها في المناطق الامنة وهي خارج الشريط الحدودي، أي التي لا تشهد اشتباكات مسلحة وانما بعض المناوشات المحدودة".
وتابع "طرح الطلاب العوائق التي تواجههم، مثل صعوبة تأمين "الانترنت" نظرا لتكلفته العالية، وكان وزير التربية طلب من وزير الاتصالات منح طلاب وأساتذة الجنوب في القرى الحدودية باقات "انترنت"، لكن الوزير جوني القرم لم يقدم أي تعاون في هذا السياق، لذلك وعد الحلبي بإعادة متابعة الامر".
وقال سعد: "اثار الطلاب مشكلة المنهاج، وطلبوا من الوزير اصدار قرار اختزال المناهج، فأكد والحلبي حصول هذا الامر خلال الأسبوع الحالي، الذي من المفترض ان يصدر عن المركز التربوي حتى يعرف الطلاب الدروس المطلوبة منهم، وهذا طبعا بالنسبة للمرحلة الثانوية. اما في ما يتعلق بمستوى الامتحانات وكيفية اجرائها، في ظل صمود الطلاب في القرى الامامية مع فلسطين المحتلة التي تشهد قصفا يوميا متكررا، وما هي طريقة انتقال الممتحنين الى مراكز الامتحانات والتكلفة المادية المترتب دفعها، فأكد الحلبي انه يدرس هذا الموضوع من الناحية اللوجستية، وكيفية انتقال الطلاب وتأمين حياتهم بالدرجة الأولى، وذلك يأتي قبل تنفيذ الامتحانات الرسمية".
وأشار الى "ان الوزير شدد على ضرورة اجراء دورة خاصة للطلاب الصامدين في المناطق الحدودية، ومن الممكن ان تتضمن المواد الاختيارية، لذلك المطلوب من الطلاب في المناطق التي لا تشهد اشتباكات مسلحة الالتزام بالمحاور المقررة كاملة، وبحسب تعبير الحلبي فان انجاز الامتحانات الرسمية بات محسوما، الا إذا خرجت الأمور عن السيطرة فساعتئذ تلغى".
وأردف "لقد طلبنا ان يشمل قرار تأدية الامتحانات الاستثنائية الخاصة بالجنوب كلا من مرجعيون وصور والنبطية، لان هذه الاقضية تحتضن آلاف النازحين".
وختم سعد "يصر الوزير على اجراء الامتحانات الرسمية بشكل عادي وطبيعي إذا لم تخرج الأمور عن السيطرة ، عدا منطقة الجنوب. لذلك، اشدد على ان الأمور ذاهبة باتجاه إتمام دورة استثنائية خاصة بطلاب المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية مع العدو الإسرائيلي، والامتحان يتضمن مواد اختيارية وتقليص المنهج. ووفقا لتحليلي الشخصي، فان قرار اقتصار المناهج قد يشمل كل المدارس اللبنانية الأخرى، لكن بدون مواد اختيارية للشهادة الثانوية، وبحسب ما تبين لي ان الوزير لا يحبذ فكرة وجود مواد اختيارية على غرار ما جرى في السنوات الماضية".