كتبت" نداء الوطن": نفض المحقق العدلي طارق البيطار أمس الغبار عن مكتبه وأوراقه وملفاته التي أشرف على حسن إعادة توضيبها في مكتبه، بعد أن ارتأى «هَجره» قبل أشهر، تلافياً لمزيد من الشرخ بينه وبين النيابة العامة التمييزية. وعلى الرغم من غوص النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار في دراسة قرارات الدائرة التي يرأسها، إلّا أنّ ملامح تصويب عمل هذه الدائرة بدأت تتظهر يوماً بعد آخر في الملفات الصغيرة قبل الكبيرة...
وتزامن هذا الأمر مع حديث عن إقتراب موعد عودة المحقق العدلي طارق البيطار للعمل، من مكتبه في العدلية كإشارة أوليّة تعكس الإيجابية لا بل عودة النيابة العامة التمييزية إلى التقيّد بإحترام النصوص القانونية التي ترعى عملها، وسط إشارة إلى أنّ نفض البيطار الغبار عن ملفاته في قصر العدل، لا يرتبط بدور وقرارات النيابة العامة التمييزية، بل بالمسؤولية القانونية والأخلاقيّة التي تحتّم على المحقق العدلي إستكمال الأعمال المكلف بها أي التحقيق، من خلال المواظبة على الحضور إلى مكتبه داخل قصر العدل.
وعُلم أنّ المحقق العدلي طارق البيطار متمسّك بالدور والمهام التي أنيط إليه القيام بها، حيث أنّ الوقت كان مساعداً للتدقيق أكثر في حيثيات الملف والإجراءات التي يعتمدها، ما زاده تشدداً وتصلباً في خياراته، من بينها التأكيد على أنّ:
- النيابة العامة التمييزية لا تملك سلطة تقييم عمل المحقق العدلي.
- تقييد عمل المحقق العدلي يعدّ جريمة منصوصاً عنها في قانون العقوبات.
- عمل المحقق العدلي لا ينحصر فقط بالإجراءات التي تتطلب المرور بالنيابة العامة التمييزية والتي عمد القاضي غسان عويدات إلى طلب عدم الإستجابة أو التعاون معها، بل ثمة استنابات داخلية مرتبطة بعمل المحقق العدلي ويحتّم على المعنيين الإجابة عليها.
- التمسّك بالدراسة أو الإجتهاد الذي استند إليه والذي يعتبر أنّ آلية إزاحة المحقق العدلي عن الملف تنحصر بإعتماد الآلية ذاتها لتعيينه، أي من خلال مجلس الوزراء بناءً على إقتراح مشترك من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، ما يؤكّد أن قضايا الردّ التي واجهت البيطار، أصبحت بالنسبة له من الماضي.
قضائياً ايضا مثلت القاضية غادة عون امام الهيئة العليا للتأديب في قصر العدل، بعد استئناف قرار صرفها الذي صدر عن المجلس التأديبي للقضاة.
وفاجأت عون الجلسة بتقديمها دعوى رد بحق رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي سهيل عبود، باعتباره انه ابدى رأياً مسبقاً بقضيتها، وألمح في احد تصريحات الى امكانية طردها من السلك القضائي.
وهذا الطلب تنظر به الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وعينت الهيئة العليا جلسة ثانية للنظر في الاستئناف في 4 نيسان المقبل.
وتتألّف الهيئة العليا للتأديب من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ويترأسها القاضي عبود، إضافة إلى عضوية القضاة عفيف الحكيم وحبيب مزهر وميراي حداد وداني شبلي، والهيئة تصدر حكماً نهائيّاً بعد انتهاء جلسات الاستماع الى القاضي.
وكان المدخل الخارجي للعدلية شهد تجمّعاً لعدد من مناصريها، اضافة الى «مجموعة كاليبر القضاء الحر» و«جمعية أموالنا»، الذين اكدوا في بيان ان «محاولة جديدة لتكبيل المدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون بعدما توصلت بتحقيقاتها مع المصارف لمعرفة الكثير من الحسابات المشبوهة، التي حولت الأموال الى خارج لبنان، وتسببت بتبخر الودائع وإفقار الناس.
وكتبت «نداء الوطن» أنّ الجلسة لم تستمرّ أكثر من دقيقة واحدة فقط، كانت كفيلة بقيام وكيل عون القانوني من مكانه عن الطاولة الطويلة التي جمعتهم برئيس وأعضاء الهيئة مرتين فقط. الأولى قدّم خلالها وكالته القانونية عن موكلته غادة عون، والثانية سلّم خلالها طلب ردّ الرئيس الأول سهيل عبود، الذي أرجأ الجلسة إلى 15 نيسان المقبل من دون إبداء أي رأي أو اعتراض أو إشارة ما، أمام عون وموكّلها القانوني اللذين اكتفيا بهذا الإجراء فقط.
وبناءً عليه، تشدّد أوساط حقوقيّة على أنّ طلب ردّ القضاة يتطلّب إجراءات إداريّة لا يمكن تخطّيها، حيث يتوجّب تسجيل الطلب في قلم المحكمة وتكليف أحد المباشرين أو المساعدين القضائيين تبليغ القاضي المطلوب ردّه بهذا الإجراء. وهذا ما لم يحصل في حالة القاضية غادة عون التي تخطّت الأصول المتّبعة والواضحة في النصوص القانونية؛ قبل الانتقال إلى الشقّ الأكثر أهميّة والبحث في مدى قانونية «التمرّد» على الرئيس الأول بشخصه، والبحث في الجهة المخولّة ردّه انطلاقاً من كونه يرأس غرف محاكم التمييز الـ12، والجهة التي سبق وحدّدت مهمّات تلك الغرف وأوعز لإحداها النظر في دعاوى ردّ القضاة.
واعتبرت أوساط حقوقية متابعة أنّ طلب الردّ الذي تقدّمت به القاضية عون في وجه الرئيس الأول سهيل عبود، يعدّ «نقطة دفع تتقدّم على الشكل»، ويعود إلى التماس موكّلها القانوني ضرراً بينها وبين القاضي، من شأنه أن يدفع الأخير إلى اتّخاذ موقف سلبي مسبقاً في المسألة المعروضة أمامه، قبل التوقّف عند الإثباتات والأدلة التي سبق وتمّ تداولها بين عبود وعون، والتي تعزّز الريبة للطلب من المحكمة تعيين قاضٍ آخر، ورفع العبء المعنوي عن القاضية عون».
وأكّدت أنّ طلب الردّ لم يتمّ في قلم المحكمة، بل أمام الهيئة الناظرة في استئناف قرار صرف القاضية غادة عون من القضاء، وأن ردّ أحد قضاتها الخمسة، يفقدها النصاب والقدرة على تأمين الأغلبيّة المطلوبة لاتخاذ قرارها، قبل أن ترمي الكرة في ملعب مجلس القضاء الأعلى ليعمد إلى تكليف هيئة أخرى لا تضمّ القاضي المطلوب ردّه، أي الرئيس الأول لمحاكم التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
واكتفت عون لدى إنهاء الجلسة بالإشارة إلى أنها ردّت القاضي الذي لوّح باستخدام نص المادة 95 من قانون القضاء العدلي التي تنصّ على أنه «خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية لمجلس القضاء أن يقرّر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلّل يصدر بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الاستماع إلى القاضي المعني، وذلك بأكثرية ثمانية من أعضائه»، قبل تبيان أنها قصدت القاضي عبود واستندت الى هذا التصريح في طلب الردّ.