التعويضات للجنوبيين: لا قدرة على إنفاق مبالغ باهظة

كتب مجد بو مجاهد في" النهار": خلال التحقق من تفاصيل الانطباعات المتداولة في بعض الإعلام اللبنانيّ حول تحضيرات حكومية بغية تقديم مبالغ مالية للجنوبيين قيمتها 20 ألف دولار لذوي كلّ شهيد و40 ألف دولار كتعويض عن كلّ وحدة سكنية مهدّمة كلّياً في ظلّ المناوشات الحربية، تبيّن أنّ انطباعات كهذه ليست دقيقة لأنّ المعطيات المستقاة تؤكّد عدم قدرة الدولة اللبنانية على إنفاق مبالغ باهظة حالياً نتيجة انعدام قدراتها المالية حدّ الاضمحلال والبحث عن سبل ممكنة لدفع رواتب وأجور موظّفي القطاع العام وكيفية ترتيب مساعدات إضافية زهيدة على المعاشات. والحال هذه، ليس في مقدار حكومة تصريف الأعمال إنفاق تعويضات مادية على آلاف المنازل المهدّمة جنوب لبنان، طالما أنّها تبحث عن إيرادات إضافية للخزينة حتى يكون في استطاعتها دفع مساعدة لا تتجاوز قيمتها 100 دولار لكلّ موظّف. ولا قدرة لدى الحكومة على تقديم أكثر من مساندة بديهية للمتضررين في القرى الجنوبية شمولاً في المواد الغذائية والبطانيات حالياً. وقد استطاعت الدولة اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة استكمال إعطاء خدمات الإيواء لجميع المواطنين المهجّرين من قراهم، ولا تزال تمنح حصصاً غذائية محدودة لهم. وتكتفي عند هذا الحدّ حالياً طالما أنّها ليست قادرة البتّة على إنفاق حفنة إضافية من الدولارات للتعويض الماديّ على المباني المتضرّرة. وتنحصر اهتمامات الحكومة اللبنانية في سبل تأمين الاحتياجات الأساسية للمهجرين اللبنانيين من القرى الحدودية الجنوبية بعد احتدام تفجّر قنابل المناوشات. ولن تقدّم تعويضات مالية للمتضرّرين في هذه المرحلة نتيجة افتقارها للإمكانات المادية.
وتسرد مصادر اللجنة الوزارية الموكلة بالملف أن نقاشاً كان حصل بين وزيري البيئة والزراعة في الجلسة الوزارية الماضية حول كيفية توزيع المساعدات الإغاثية والحاجة للبدء في وضع نماذج مسح الأبنية المتضررة وتحديد آليات التعويض رغم أن الأعمال الحربية لا تزال ناشبة. وكان طلب مجلس الجنوب تعديل القيم المالية التي على أساسها يحصل تقديم المساعدات للجرحى والشهداء، فتعدّلت بغية ملاءمة أسعار الصرف. لكنّ الحكومة لن تباشر دفع تعويضات بمبالغ مالية حالياً ولا استطاعة لها أن تدفع للمتضررين. وهي لم تضع حتى اللحظة جداول خاصة بالتعويضات على الأبنية المتضررة وكيفية تقديمها، بل تحصر المساعدات المقدّمة في الأعمال الإغاثية وتحديداً المساعدات الغذائية أو النقدية الضئيلة التي تساعد في تأمين الحدّ الأدنى من الغذاء أو مساعدات الإيواء والصحة والتعليم والتي توزّع بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة في التدابير التي وضعت. وبحسب المعطيات، إنّ التركيز خلال هذه المرحلة سيكون على البحث عن السبل المالية لاستكمال الإنفاق على الأعمال الإغاثية الحالية بما يشمل الغذاء والخدمات الأساسية التي يتولاها مجلس الوزراء، والتي تقدّر قيمتها في 75 مليون دولار في الحدّ الأدنى حتى شهر حزيران المقبل. وتعمل اللجنة الوزارية على هذه التفاصيل مع منسقة الشؤون الإنسانية بهدف وضع ورقة مفاهيم للتشاور فيها مع السفراء في لبنان، إضافة إلى ضرورة مساندة المواطنين الذين لم يتركوا منازلهم خصوصاً في القطاع الشرقي والبحث عن مساعدات للمجتمعات المضيفة التي تفاقمت الضغوط عليها. لكن، لا تزال مسألة دفع التعويضات لذوي الشهداء أو للأبنية المتضررة خارج نطاق البحث حالياً، لكن لا بدّ وفق ملاحظات اللجنة الوزارية من المباشرة في وضع نماذج دراسة كلّ الأضرار، ما يحتاج استقراراً في الجنوب بالحدّ الأدنى حتى تكون ثمّة استطاعة للتجوّل في القرى.
بحسب المعطيات من مواكبين في الهيئة العليا للإغاثة حول نوعية المساعدات التي تقدّم للمهجّرين الجنوبيين من القرى الحدودية أو الماكثين في منازلهم حالياً، فإنّ "مجلس الجنوب" أضحى يهتمّ في تقديم المساندة العينيّة للمواطنين الذين لم يغادروا مناطقهم في خضمّ الاحتدام الناريّ بينما تعمل الهيئة العليا للإغاثة على تقديم مساعدات غذائية أو بطانيات للنازحين اللبنانيين من القرى الجنوبية الذين يتوزّعون بشكلٍ خاصّ حالياً في مدينتي صيدا وبيروت وبعض مناطق كسروان. وبدأت الجهات الرسمية الإغاثية تضع أفكاراً ومقترحات تحضيريّة بهدف مساعدة المتضرّرين في المرحلة المقبلة، لكن يبقى لا بدّ من قرار يتّخذه مجلس الوزراء وتنظيم جداول واضحة من البلديات وتوزيعها على اللجنة المختصّة بغية معرفة التقديرات المتعلّقة بالأضرار اللاحقة في الممتلكات والأراضي الزراعية. وبعدما استطاعت الهيئة العليا للإغاثة الإبقاء على تقديم المساعدات العينية والغذائية، لكن ليست ثمّة قدرة لديها على تأمين حصص غذائية إضافية عن تلك التي توزّعها بوتيرة محدّدة.

وانطلاقاً من المواكبين على نطاق الهيئة العليا للإغاثة، "ليس هناك أيّ قرارٍ واضح من مجلس الوزراء في اعتمادات محدّدة ولم يستكمل الكشف الدقيق للأضرار الذي لا بدّ أن يستند في مرحلته النهائية لتقديرات الهيئة ولجنة الجيش معاً من مهندسين وعسكريين بعد استكشاف حصيلة المناوشات الحربيّة في القرى الجنوبية". ويحصل التنسيق بين الهيئة ومجلس الجنوب خلال تقديم المساعدات، حيث "وفّرت الهيئة المستلزمات الخاصّة في سبل الإيواء لجميع المهجّرين وتقدّم بعض المواد الغذائية، بينما يهتمّ مجلس الجنوب في تقديم مساعدات خاصّة في حالات صحية طارئة. ومن جهتهم، يقدّم بعض رجال الاعمال مساعدات خاصّة للمواطنين الجنوبيين". وفي استنتاج المواكبين في الهيئة العليا للإغاثة، "لا بدّ من الإبقاء على معنويات المواطنين الجنوبيين لكن ميزانية الدولة اللبنانية مضمحلّة ولا بدّ للمساعدات الجذرية أن تبدأ، إذا توفّرت حلول خارجية إضافة للمحاولات الخاصة في الداخل اللبناني".