كتب معروف الداعوق في" اللواء":
فجأة استفاق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران على المطالبة بحقوق المسيحيين والشراكة بين اللبنانيين، وبناء مشروع الدولة، وتحديد موقف جديد من سلاح حزب الله، رافضا سياسة وحدة الساحات، واستعمال لبنان منصة للقيام بهجمات على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
لم يسبق أن شكلت هذه المطالب، اي هاجس في عهد الرئيس ميشال عون، وامساك باسيل بمقاليد السلطة، وإدارة شؤون الرئاسة بالوكالة، وانما استغلها وصادرها، لمصالحه وصفقاته السياسية والمادية، ضاربا عرض الحائط بالدستور، تحت عناوين استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، الى ما كانت عليه قبل الطائف، متجاهلا مشاركة بقية المسيحيين وحتى اللبنانيين، بهذه الحقوق.
لم تكن كل هذه المطالب والعناوين موضع شكوى لدى العهد وباسيل، ولاسيما مشروع بناء الدولة، وتعطيل الاصلاحات على اختلافها، متجاهلا كل الدعوات والمخاطر الناجمة عن ممارساته السلبية، وتداعياتها على البلد كله، لانه كان مطلق اليدين في التصرف السلطوي، مقابل التزامه الصمت المطبق على وضعية سلاح حزب الله، وتجاهل كل الوعود المقطوعة لطرح الاستراتيجية الدفاعية ووضعية سلاح حزب الله، كما ورد في خطاب القسم الرئاسي..
انتظر عون وباسيل اشهرا منذ عملية طوفان الأقصى، قبل ان يعلنا مواقفهما الأخيرة، لوّحا بواسطة قياديين بالتيار الوطني الحر مرارا بانهاء تحالف مارمخايل، على أمل أن يؤدي ذلك الى تبدل بمواقف الحزب من دعم ترشيح فرنجية للرئاسة، او على الاقل التفاهم مع التيار على مرشح آخر، تكون له حصة بانتخابه. لم تنفع كل هذه المناورات بتغيير موقف الحزب، بل زادته تمسكا بترشيح فرنجية اكثر من السابق..
تأخر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، بالاستفاقة على حقوق المسيحيين والمشاركة وبناء مشروع الدولة، ولم يتردد صدى هذه المطالب والعناوين، في مشاعر ومكامن القوى السياسية عموما، لفقدان الثقة بسلوكيات وسياسات التيار طوال السنوات الماضية، وانقلابه على كل التفاهمات والاتفاقات المعقودة معه، والتي فرط فيها، بدءا بتملصه من الاتفاق مع الرئيس سعد الحريري، وقبله تفاهم معراب..