كتب وليد شقير في" نداء الوطن": يصنّف بعض المتابعين لتطوّرات وانعكاسات حرب غزة الانفتاح المفاجئ بين «حزب الله» وبين دولة الإمارات العربية المتحدة في خانة تهيّؤ الفرقاء الإقليميين لما بعد مرحلة الحرب الإسرائيلية ضد القطاع. فـ»الحزب»، ومن خلفه إيران، لا بدّ أن يتعاملا مع نتائجها والحصيلة التي سترسو عليها وموقعهما في المعادلة التي ستنشأ بعدها. طبيعي أن يوظّف «الحزب» انفتاح أبو ظبي عليه تحت عنوان تجديد الجهود للإفراج عن المعتقلين اللبنانيين بتهمة التعاون معه وتمويله، والتي كان بدأها المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عام 2021، وأدّت في حينها إلى الإفراج عن 11 منهم ممن لم تصدر في حقّهم أحكام. وتُرك الإفراج عمّن تبقى ممّن حكمتهم المحاكم بالسجن، لمرحلة لاحقة تتطلّب ترتيبات قانونية، تشمل صدور عفو من صلاحيات رئيس الدولة. لكنّ الخطوة تأجّلت حينها لأسباب وحسابات عدّة

بصرف النظر عن تفسير التأخير في الإفراج عن السبعة الباقين المحكومين، فإن توظيف «الحزب» البحث بالإفراج عنهم، إعلاميّاً وسياسيّاً، يريحه في ظلّ تصاعد التطويق الذي يتعرّض له لبنانيّاً وخارجيّاً، جرّاء انخراطه في حرب إشغال إسرائيل من الجبهة الجنوبية اللبنانية، ومأزق الخسائر الميدانية بالأرواح والممتلكات، إضافة إلى الحملة عليه بالتسبب في عدم انتخاب رئيس للجمهورية. 
الأوساط التي تشير إلى مدلولات انفتاح أبو ظبي المحلية والإقليمية على «حزب الله» (من زاوية الانفتاح على إيران أيضاً)، لا تعتقد أنّها تعني تمكينه من أن يأتي بمرشّحه للرئاسة في سياق الجهود الخارجية لإنهاء الشغور الرئاسي... بموازاة استفادته من هذا الانفتاح، يفترض التفتيش عن أهداف ومكاسب الإمارات كدولة لاعبة في الإقليم، من قضية المعتقلين، في سياق ما يجري من اتّصالات حول ما بعد غزّة سواء في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان أو في غيرها.
قضية المعتقلين في أبو ظبي تشكّل بهذا المعنى غطاء لأمور كثيرة، في اعتقاد جهات عدة:
- هي مدخل لدور الإمارات في لبنان طالما لم يحسب لها حساب في اللجنة الخماسية الراعية لجهود إنهاء الشغور الرئاسي، في وقت تتطلع إلى استعادة حضورها النشيط في البلد، بالتنافس مع دول عربية أخرى. 
- بعضهم يرى أن تشدد أبو ظبي التقليدي حيال التيار الإسلامي والإخوان المسلمين و»حماس»منهم، يدفعها للانفتاح على إيران و»الحزب» نظراً إلى علاقتهما بهذا التيار.
- أن الإمارات ترعى تركيبة لليوم التالي في غزّة. وهي تأمل عبر علاقاتها مع واشنطن ومع مصر، ثم مع إيران أن يشكّل محمد دحلان الذي هو على خلاف مع قيادة حركة «فتح»، إحدى ركائزها، لتسلّم إدارة القطاع ولقيادة الجسم السياسي الفلسطيني طالما المطلب الدولي والأميركي الإسرائيلي إبعاد «حماس» عن حكم القطاع.