كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، في حديث لصحيفة "الاخبار" انه "أنجزنا خطّة تطوير قطاع الطاقة وفيها زيادة التغذية بالتيار الكهربائي في المرحلة الأولى، والاستثمارات في إنتاج الطاقة في المرحلة الثانية، ومعها ما يلزم من التحسينات لأداء الشبكة وتقليص الهدر الفني وغير الفني، وتشريعات مواكبة.
واكد فياض ان أولى الخطوات أن تتم الاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة والقدرات الموجودة التي لا تحتاج إلى دولارات جديدة، أي إنتاج الكهرباء بالكمية التي تقدر أن تُنتجها البنى التحتية الموجودة. هناك عقبات تواجه أي استثمار جديد وأهمّها التمويل. تبيّن أن كلفة التمويل باهظة لأسباب مختلفة".
واكد فياض ان "هناك حصار دولي على تمويل المشاريع الكبرى في لبنان، سواء مشاريع السدود التي أوقف تمويلها مثل سدّ بسري، أو مشاريع الطاقة البديلة (مثل مشروع مزارع طاقة الرياح بكلفة 400 مليون دولار لإنتاج 280 ميغاواط كحدّ أقصى) التي قالوا أنهم سيموّلوها.
ولفت فياض الى "توقف التمويل من مؤسّسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي اللتان تعملان بشكل متلاصق مع البنك الدولي في العادة، بذريعة تخلّف الحكومة عن سداد ديون اليوروبوندز، والآن يُطلب من لبنان لائحة طويلة من «الإصلاحات» لاستئناف هذا التمويل.
واشار فياض الى ان "التمويل الخارجي بات مقطّراً ومحصوراً بالمساعدة على شراء الفيول وتأمين شبكات المياه. مصدر التمويل هو المنظمات الغربية وإطاره وجود النازحين السوريين في لبنان وزيادة القدرة المحلية على احتواء وجودهم".
وشدد فياض على ان "هناك شلل مصرفي تام، إن كان من جهة مصرف لبنان أو وزارة المالية أو الحكومة أو مجلس النواب. ماذا فعلوا في هذا السياق غير إصدار مصرف لبنان تعاميم خارج أي خطّة أو رؤية. حالياً لا توجد خطوات في اتجاه إعادة القطاع المصرفي إلى العمل. المشهد يتلخّص بأن المصارف ومصرف لبنان غائبين تماماً عن أي تمويل للاقتصاد.
وراى فياض انه "لم تحصل أي إصلاحات للقطاع المالي، علماً أن ما يحتاجه القطاع واضح جداً؛ يجب أن تحاسب المصارف على جزء كبير من الخسارة التي حصلت، على الأقل بقدر استفادتها من كلفة الدين الباهظة التي أخذتها من الدولة، وهي تتحمّل المسؤولية مباشرة أمام المودعين، إذ لم يجبرها أحد على وضع أموالها لدى مصرف لبنان والدولة، وبالتالي من الطبيعي أن يُطلب منها إعادة الرسملة لردّ جزء من أموال المودعين على الأقل، وإذا رفضت، يجب أن تعلن إفلاسها ويعمل على استقدام مصارف أخرى لتحلّ محلّها في تمويل الاقتصاد المحلّي".