وصفت صحيفة "معاريف" الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد مدينة بعلبك فجر يوم الأحد بـ"المهم"، مشيرة إلى أنه يشير إلى إتجاه نحو زيادة مستوى الهجمات التي تشنها تل أبيب ضد لبنان، وقال: "وبهذا، يبدو أن إسرائيل تتخذ رداً أقوى وأقسى من ذي قبل، وقد امتدت هجماتها إلى عُمق لبنان".
وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن بعلبك تمثل العمق الإستراتيجي لـ"حزب الله"، زاعماً أن هناك مراكز عسكرية ومنشآت ومستودعات إستراتيجية مهمة جداً للحزب، وأضاف: "ترتبطُ بعض المجمعات بالقوات الجوية لحزب الله كما أنها تشمل مستودعات ذخيرة للصواريخ وطائرات من دون طيار وصواريخ أرض جو وصواريخ مضادة للطائرات".
ونقلت الصحيفة عن الباحثة الإسرائيلية أميتسيا بارام قولها إن "الهجوم على بعلبك هو هجومٌ إستباقي من قبل الجيش الإسرائيلي، وفي جوهره هو تصعيد صغير ومحدود".
وتابعت: "أما بالنسبة لإرسال حزب الله طائرتين إنقضاضيتين على موقع كفار بلوم الإسرائيلي للدفاع الجوي، فإنه كان بإمكاننا الرد في لبنان بنفس الدرجة من القوة، لكننا اخترنا الرد بشكل أكثر حدّة من حيث المسافة والقوة للضغط على أمين عام حزب الله حسن نصرالله والإيرانيين".
وأكمل: "لقد أدركت الحكومة الإسرائيلية أخيراً إنها إذا لم تُمارس ضغوطاً متزايدة على حزب الله، فلن نتوصل إلى تفاهم بشأن أي إتفاق سياسي مع الأخير. في حال التوصل إلى ذلك التفاهم، فسيكون ذلك بفضل الضغط العسكري، ومن يُصعد الهجمات هذه المرة هو الجيش الإسرائيلي".
وتابعت: "عبر الضربة الأخيرة في عمق لبنان، فإن إسرائيل تخاطر بحرب واسعة النطاق، لكن من الصواب التصرف بهذه الطريقة وليس لدينا أي خيار آخر. إسرائيل تتخذ خطوات صغيرة ببطء نحو التصعيد، الأمر الذي سيدفع حزب الله للذهاب إلى مكان يتفاوض معنا فيه".
تلفت آرام إلى أن التفاهمات مع "حزب الله" يجب أن تكون مبنية عبر 3 أطراف: الأميركيون، الفرنسيون والدولة اللبنانية، وأضافت: "يتعين على إسرائيل أيضاً أن تمارس المزيد من الضغوط على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي لم يؤكد ولو لمرة واحدة منذ بداية الحرب على ضرورة تنفيذ القرار 1701. وعليه يجب على الأخير أن يطالب حزب الله وإيران بتنفيذ القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة عام 2006 إبان حرب تموز بين لبنان وإسرائيل".
وبحسب آرام، فإن التفاهمات يجب أن تشمل إخراج "حزب الله" من المنطقة الحدودية وانسحاب قواته إلى مسافة تصل إلى 15 كيلومتراً شمال الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتابعت: "إن هذا الترتيب يمكن أن يؤدي إلى عودة سكان الحدود الشمالية إلى منازلهم، وبمجرد حصول ذلك سنكون قادرين على التصرف في موقف جديد وأفضل بالنسبة لإسرائيل، لكن الأهم هو معرفة كيفية الحفاظ عليه".
وأردفت: "في العام 2006، وبعد توقيع القرار 1701، عاد عناصر حزب الله تدريجياً إلى قراهم في جنوب لبنان - لكن الحكومة والجيش في إسرائيل لم يتحركا ضد تلك العودة، حتى وصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه اليوم. إذا توصلنا إلى ترتيب مماثل للقرار 1701، فقد يعود عناصر حزب الله تدريجياً إلى قراهم، ويبنون بهدوء قواعد عسكرية جديدة ومراكز مراقبة في جنوب لبنان ـ بهدف العمل ضد إسرائيل بأي طريقة يريدونها. وحتى لا يحدث ذلك، أثناء تنفيذ ترتيبات انسحاب قوات حزب الله - نحتاج إلى الاتفاق مسبقاً مع الأميركيين والفرنسيين ولبنان على أنه، في كل انتهاك من جانب حزب الله والعودة إلى الجنوب اللبناني والحدود ، لدى إسرائيل إذن دولي بإطلاق النار. علينا أن نجعل ذلك قائماً بحيث يكون من الممكن، بموجب التسوية – في قواعد الحرب الجديدة، مهاجمة وقصف منزل يتحول إلى موقع عسكري – أو شخص يحمل سلاحاً لصالح حزب الله في جنوب لبنان".