تستأنف الحركة السياسية الداخلية بعد اجازة نهاية الاسبوع وعطلة عيد البشارة، وسط استمرار التصعيد الامني الاسرائيلي في عدد من المناطق، بالتزامن مع تكثيف عمليات إطلاق الصواريخ من قبل "حزب الله" باتجاه المواقع الإسرائيلية.
وكانت لافتة مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في رمضان، من دون أن تستعمل الولايات المتحدة حق الفيتو، في تغيير يُعتبر الأول من نوعه لموقف واشنطن من حكومة بنيامين نتنياهو وممارساتها في القطاع.
وفي ظل هذا التطور المهم جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة الدول المعنية الى الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه المستمر على جنوب لبنان.
وقال: إن قرار مجلس الأمن الدولي يشكل خطوة اولى في مسار وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا. وتبقى العبرة في التزام اسرائيل بمندرجات هذا القرار الذي من شأنه أن يؤمن ارضية مقبولة لاغاثة الفلسطينيين وعونهم.
اضاف: يبقى ان المطلوب اطلاق مسار سياسي ينهي الصراع الدائر ويعطي الفلسطينيين حقوقهم على قاعدة الالتزام بالقرارات الدولية وحل الدولتين.
في المقابل، كان لافتا، في عز الحرب المشتعلة في قطاع غزة اعلان تل ابيب مصادرتها وافشالها محاولة لتهريب اسلحة ايرانية وصواريخ مضادة للدروع بإتجاه الضفة الغربية.
واستنادا الى الاتهامات الاعلامية الاسرائيلية فإن قيادات فلسطينية ولبنانية هي التي تقف خلف عملية ارسال الاسلحة الى الضفة بدعم وتوجيه من "حزب الله".
وبحسب مصادر مطلعة "فإن عملية نقل السلاح الى الضفة رسالة واضحة من "حزب الله" بأن دعم المقاومة الفلسطينية مستمر حتى في الضفة فكيف في غزة التي عادت امس لاطلاق الصواريخ بإتجاه المستوطنات".
 مصادر ميدانية متابعة لمجريات الحرب في الجنوب، اشارت الى أن حزب الله وحماس وفصائل أخرى بدأوا يتبعون خططاً مغايرة على الارض بعد الضغط الاسرائيلي، لناحية الاغتيالات واستهداف شاحنات السلاح.
ولفتت المصادر الى ان الفصائل المقاتلة باتت تتجنب نقل السلاح كما كان يجري سابقاً، خوفاً من اي ضربة اسرائيلية، والأمر بدأ يأخذ وقتاً نتيجة تنوع طرق النقل وهذا الأمر بدأ يلعب دوره على صعيد المعركة والحاجة الى هذا النوع من السلاح الذي يصل مباشرة من طهران الى سوريا ومنها الى الفصائل المقاتلة.