تستكمل الدوائر المعنية في الصرح البطريركي في بكركي إنجاز الصيغة النهائية للوثيقة السياسية التي من المُفترض أن توقع عليها القوى السياسية الأساسية بالإضافة الى قوى وشخصيات أخرى .
مصدرٌ إستشاري لفت الى أن عدم إنضمام "تيار المردة" الى موقعي هذه الوثيقة لم يكن سهلا على الكنيسة لأنهم أولادها مثل باقي الكتل، وأن الحديث الذي صدر عن الوزير زياد مكاري كان نافراً ، عندما وصف مضمون الوثيقة " بالمشكل" وليس الحل .
المصدر أردف أن المشكلة ليست فقط في موقف "المردة"، بل النكسة الأكبر ستكون في موقف "التيار الوطني الحر" بعدم التوقيع على الوثيقة إذا أتى بند سلاح حزب الله نافرا وواضح المعالم من ناحية حصر السلاح في يد الدولة وتطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 1559.
المصدر ختم أن "الفريق السيادي" لن يقبل بأقل من هذا الوضوح، عندها من المؤكد أن لا يوقع "التيار" على الوثيقة ، كونه بالرغم من الخلاف الحالي مع الحزب، إلا أنه سلاح المقاومة من ثوابت أدبياته السياسية.