بعدما كشف "لبنان 24" أمس عن اجتماع موسع عُقد مؤخرا حضره عدد من العسكريين المُتقاعدين للبحث في الخطوات المُقبلة لإستكمال مطالباتهم بأمور مالية إضافية وعلا الصُراخ خلاله بسبب رفض البعض طرح تنفيذ تحرك مشترك مع الإتحاد العمالي معللين السبب الى أن الإتحاد هو لزوم ما لا يلزم وأن عددا من نقاباته رتبت أوضاعها مع السلطة على حساب المتقاعدين وخاصةً العسكريين منهم، ردّ الاتحاد على هذه الاتهامات.

وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر عبر "لبنان 24": "نحن في بلد ديمقراطي ومن حق أي شخص إبداء رأيه ولكن نحن كإتحاد عمالي نعتبر اننا قمنا بإنجازات في القطاع العام وأهمها ما أقر للمصالح المُستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمُستشفيات الحكومية ضمن المرسوم الذي صدر بالزيادات لموظفي هذا القطاع، وفي اللجنة التي تألفت حينها لصياغة هذه الزيادات وكنت عضوا فيها وكانت تضم ممثلين عن العسكريين المُتقاعدين والمدنيين وعن قيادة الجيش أيدنا بالكامل مطالب العسكريين".

وتابع: "أصريت دائما خلال الاجتماعات مع المعنيين على حقوق المُتقاعدين ومواقفي سواء أكانت من السرايا الحكومية او خارجها تدل على ذلك، وكنت أذكر دائما بالمُتقاعدين وبالمطالبة بحقوقهم لأنهم أكثر من يدفع فاتورة الإنهيار الاقتصادي ورواتبهم لا زالت متدنية وعلى سعر صرف دولار 1500 ليرة ".

واعتبر ان "سوق الاتهامات جزافا مردود إلى أصحابه"، مشيراً إلى ان "هذه الاتهامات ليست مبنية على أي أساس ومن يريد ان ينسق معنا فأبوابنا مفتوحة لجميع الناس والاتحاد العمالي هو الأكثر تمثيلا وهو إلى جانب العمال ولنا الشرف بصياغة الزيادات في القطاعين الخاص والعام وبإيصال الحقوق إلى المصالح المُستقلة والمؤسسات العامة، ونحن إلى جانب الأساتذة في القطاعين الخاص والرسمي والمُتقاعدين في القطاع الخاص وشاركنا في صياغة وإنجاز اقتراح القانون الذي أنصف المعلمين المُتقاعدين في القطاع الخاص، وبالتالي فالاتحاد يقوم بواجباته على أكمل وجه وبعيدا من السياسة".

وأضاف الأسمر: "أما اتهامنا بالتنسيق مع السلطة فليس اتهاما لأن السلطة تأتي دائما نتيجة انتخابات ومجلس النواب انبثق من إرادة شعبية ومن ثم الحكومة انبثقت نتيجة استشارات نيابية مُلزمة، لذلك عندما أريد حل مشاكلي من الطبيعي ان أحلها مع المسؤولين المعنيين والتعاطي معهم ضمن الإطار الإيجابي وهذا الأمر أعطى نتائج ملموسة بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي لا توصل إلى نتيجة".