بهدوئه وديبلوماسيته ينتقي المسؤول الإعلامي لأكثر السياسيين تغريداً رامي الريّس، كلامه لتوصيف الحالة الراهنة، ومن دون أن يخرج عن الإطار الوسطي القادر على التواصل مع ضفتي الآذاريي. يصوّب باتجاه المعطى الإقليمي الآسر للإستحقاق الرئاسي. فالنسّاجون الفرس لا يبدو أنهم على عجلة من أمرهم لحياكة "السجادة العجمية التي ظهرت في التغريدات الجنبلاطية، ولا سيما اليوم بعدما خرجت بلادهم من العزلة إلى فضاء الكون الإقتصادي".
الريس وفي حديث لـ "لبنان 24" رأى في عودة الرئيس سعد الحريري عاملاً بارزاً في تنشيط الحركة السياسية المحلية ومحاولة تحقيق تقدم في الشأن الرئاسي، مشدداً على وجوب توسيع الهامش المحلي في الإستحقاق الرئاسي، "ولكن هذا لا يلغي أن هناك بعض العقد الإقليمية، ولا شك في أنّ اللاعب الإيراني يجيد تحريك الأوراق التي يمتلكها، ولعله غير مستعجل الآن للإفراج عن الورقة الرئاسية بعد تفكيك الكثير من القيود التي كانت مفروضة سياسياً واقتصادياً بفعل العقوبات الدولية، وقد باشر بحملة إتصالات دولية لتوقيع عقود بمليارات الدولارات".
وعن اللقاء مع الحريري في كليمنصو، قال الريّس: "الجو كالعادة كان إيجابياً مع الرئيس الحريري وكانت الآراء متفقة على ضرورة تكثيف الجهود في الملف الرئاسي، بعدما طال الفراغ وبات ينذر بعواقب وخيمة على كل المستويات".
ماذا عن جلسة الثاني من آذار، وهل ستشهد "تهريبة" ما لجهة محاولة تأمين النصاب؟
يستبعد الريّس تحولاً كبيراً في الجلسة المقبلة "من المتوقع أن تشهد مصير سابقاتها ما لم يحصل تطور إقليمي معين، ولا يبدو أن بعض الكتل السياسية في وارد إنهاء الشغور. أمّا مقولة النصاب الدستوري والسياسي فهي واحدة من الإبداعات اللبنانية في استنباط مفاتن اللغة العربية في الوقت المطلوب، ولا أتصور أنّ طبيعة التركيبة السياسية اللبنانية تتيح امكان حدوث تهريبة لإنتخاب الرئيس، كما أنّ مواقف المرشحين معروفة لناحية الإصرار على مواصلة التنسيق مع حلفائهم".
مشاركة النائب جنبلاط شخصياً في الجلسة على رأس كتلة اللقاء الديمقراطي "رهن باللحظات الأخيرة، وعندما يلمس مناخاً ناضجاً لعقد جلسة منتجة سيكون أول الحاضرين، علماً أن اللقاء الديمقراطي شارك في كل الجلسات من منطق القيام بواجباته النيابية والدستورية". وفي هذا السياق يؤكد الرّيس أنّ مقولة الحق الدستوري بمقاطعة الجلسات غير صحيحة من جميع النواحي الدستورية والسياسية والقانوني، لأنّ اشتراط الكتل النيابية فوز مرشح معين قبل تأمين النصاب، يفرغ المنافسة الديمقراطية من مضمونها، ويجعل عملية الإقتراع في البرلمان مسرحية شكلية".
اللقاء الديمقراطي متمسّك بترشيح النائب هنري حلو "ولمن تناسى، نذكّر أنّ ترشيحه لا يزال قائماً، وأمر مهم أنّ بعض الكتل الأساسية أصبحت أكثر وعياً لوجود هذا الترشيح. ونلفت أيضاً إلى أن ترشيح حلو ليس هو الذي يقف عقبةً أمام انتخاب الرئيس، خصوصا انّ رئيس الحزب تلقف المبادرات الجدّية في الكثير من المحطات السابقة إيماناً منه بضرورة انجاز الإستحقاق. وهنا أفتح مزدوجين لأقول بأنه غير صحيح أنّ الرئيس اللبناني مجرد من صلاحياته، فقدّ أثبتت التجربة خلال سنة ونصف من الفراغ، أن دوره كبير في مستوى العمل الوطني والمؤسساتي والدستوري ووجوده يؤمّن مظلة لعمل كلّ المؤسسات".
الريّس كشف أنّ الحزب التقدمي الإشتراكي في صدد القيام بحركة سياسية داخلية تجاه القوى السياسية سعياً إلى تحصين الوحدة الداخلية في هذه المرحلة بالذات، وإقفال المنافذ أمام أي محاولة لتعزيز الإنقسامات على أن يباشر جولته في الأيام المقبلة.
"أمّا الإستحقاق البلدي فنأمل حصوله، فهو متنفس للبنانيين للعودة إلى الممارسة الديمقراطية، والحزب التقدمي يسعى مع مكونات المجتمع المحلي في مناطق حضوره لتكريس منطق التوافق حيث يستطيع، وعندما يتعذر الأمر لن يتأخر عن تأمين المناخات المؤاتية لحصول التنافس الديمقراطي".
وعن تأثير مصالحة معراب على المشهد البلدي يختم الريّس "من حق القوى السياسية أن تتحالف أو تتخاصم وفق ما تراه مناسباً، طالما يندرج الأمر تحت سقف المصالح الوطنية العليا، ووفق التنافس الديمقراطي، ولتأخذ العملية الإنتخابية مجراها، مع التأكيد على وجهة النظر القائلة إن الإنتخابات البلدية لها الطابع المحلي الإنمائي البلدي العائلي، أكثر من إمكانية أن تحولها القوى السياسية إلى معارك طاحنة فيما بينها".